المحكمة الفيدرالية السويسرية تعيد فتح ملف وزير الدفاع الجزائري خالد نزار

أعادت المحكمة الفدرالية السويسرية، اليوم الأربعاء، فتح ملف وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، الذي تتهمه منظمات حقوقية بـ”ارتكاب جرائم حرب خلال العشرية السوداء”.

ويمهد قرار المدعي العام السويسري لفتح تحقيق جديد في تهم مرتبطة بـ”التعذيب والاعتقال التعسفي” خلال الفترة التي شغل فيها نزار منصب قائد أركان الجيش، ووزير الدفاع.

وكان دفاع المنظمات الحقوقية قد استأنف قرارا أوليا، صدر العام الماضي، يقضي بحفظ الدعوى لـ”عدم التمكن من التقدم في القضية في غياب أدلة قاطعة”.

وسبق توقيف خالد نزار في سويسرا، شهر أكتوبر 2011، بعد شكاية رفعتها منظمات حقوقية، تتعلق بـ”الانتهاكات التي ارتكبت في الفترة من 1992 إلى 1994″، ثم أطلق سراحه، شريطة استمراره في التعاون مع المحاكم السويسرية.

وقال مكتب النائب العام لوكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، إنه سينظر في قرار المحكمة قبل اتخاذ أي خطوات في هذا الشأن.