سوء تدبير بجماعة البئر الجديد.. ومطالب بتدخل العامل “الخمليشي”

السفير 24 – أبو رشيد

يواجه المجلس الجماعي البئر الجديد باقليم الجديدة، انتقادات كبيرة في تدبير شؤون الساكنة ، ومن أهمها طريقة تدبير المال العام بشكل “عشوائي” يخالف توجيهات وزارة الداخلية التي تدعو رؤساء الجماعات بإنفاقه بشفافية و يوجّه إلى خلق التنمية والمصلحة العامة .

وحسب المهتمون بالشأن التدبيري بجماعة البئر الجديد، أن توزيع الدعم المالي على الجمعيات، لا يتماشى مع المعايير الواضحة أو الإجراءات الشفافة لاختيار المستفيدين، فهناك بعض الجمعيات التي على مشارف الاستفادة لم يتم مناقشتها أو الإشارة إليها في محاضر اللجان أو الدورات السابقة للمجلس، مما يشير إلى سطوة المجلس وتحكمه المطلق في القرارات المالية، الأمر الذي يبرهن على مدى انحراف هذا المجلس عن مبادئ الحكامة الرشيدة.

وأضاف المهتمون أن هناك منتخبين من وراء جمعيات او داخلها وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية باستغلال النفوذ .

ويلاحظ الرأي العام المحلي ، أن جماعة البئر الجديد، تواجه مشكلات إدارية وتنظيمية معقدة، كنقص المداخيل وصعوبات في تحصيل المستحقات، إلى جانب مشاكل مع المتعاونين الخارجيين وضبابية طلبات العروض. هذه التحديات الخانقة، انعكست سلبا على قدرة الجماعة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما أن هناك بعض الجمعيات النشيطة على المستوى المحلي تقوم بتنفيذ بعض اختصاصات الجماعة، كخدمات النظافة وغيرها من الأمور الأخرى، ولكن يبدو أنها تُهمَّش وتُستبعد بشكل مقصود ومتعمد، مما يعكس ضعف التنسيق والتعاون بين الجماعة والمجتمع المدني، بل ويُظهر نزعة اقصائية داخل المجلس.

وطالب المهتمون بالشأن التدبيري بجماعة البئر الجديد، بتدخل عامل الإقليم سمير الخمليشي، لتفعيل آليات المراقبة والمساءلة ، وإخراج الجماعة من دائرة التهميش، ووضع حد لمعاناتها، إلى جانب مجموعة من المطالب التي يطالب السكان بالبحث فيها مما يجعل عدة أصوات تطالب بتدخل المصالح المختصة وفي مقدمتها عمالة الجديدة، لمراقبة ما يجري بهذه الجماعة التي تعيش كل أشكال الإهمال والفساد من طرف مجلسها .

يتبع…