الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية تطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق بخصوص خروقات رجال السلطة بسبب الدين بمدينة تطوان

السفير 24

توصلت جريدة “السفير 24” بشكاية من الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية موجهة الى السيد وزير الداخلية والسيد عامل عمالة تطوان، تطالبهم بفتح تحقيق بخصوص خروقات رجال السلطة بسبب الدين بمدينة تطوان.

وجاء في شكاية الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية أنها توصلت من مواطن يسكن بمدينة تطوان، يسمى (كمال.ر) حامل للبطاقة الوطنية رقم LF34527 مزداد بتاريخ 1989/4/8، يقول فيها أنه منع من الزواج بالمسماة (لبنى.ب)، الحاملة للبطاقة الوطنية رقمL489672 والمزدادة بتاريخ 1985/10/2 من طرف مصالح مدينة تطوان، وتحديدا سلطات الملحقة الإدارية المصلى، التابعة للمنطقة الحضرية سيدي المنظري، وذلك عبر رفض هذه الأخيرة، في شخص عون سلطة يسمى (عبد العزيز،ب)، توقيع شهادة العزوبية، قبل أن يتم إحالة هذا الأخير على التقاعد ليخلفه آخر رفض بدوره توقيع نفس الشهادة. 

وحسب شكاية المعني بالأمر المرفوقة بأدلة، فإن سبب رفض السلطات المصادقة على هذه الوثيقة، ربطه عون السلطة بخروجه من الإسلام واعتناقه للديانة المسيحية، ونشر أفكار تغسل عقول الأجيال، وانتقد الإسلام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما أن نفس الشخص، (كمال.ر)، اشتكى تعرضه وزوجته الحامل حاليا بدون عقد زواج، إلى جمعياتنا، تعريض سبيلهما لاستنطاقات وتهديدات أمام منزله من طرف أعوان السلطة بعبارة “راه كنا نعذب الناس اللي كيطيرو من المقلة” وما أسمه محاولات لزرع الرعب والخوف في نفسيتهما. 

وطالبت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، انطلاقا من أن الدولة المغربية قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنصري، وأمام ماحملته الشكاية من إفادات ووثائق إدارية حول تعرض المشتكي للمنع من الزواج ما ترتب عنه من حمل غير شرعي، وهو الأمر الذي يستدعي منكم السادة وزير الداخلية وعامل تطوان التدخل لدى المصالح المعنية من أجل فتح تحقيق عاجل حول ما حملته رسالة المواطن المذكور ورفع هذه الخروقات مع موافاة الجمعية بنتائجه والإجراءات المتخذة.