في الواجهةكتاب السفير

دموية الكابرانات الرهيبة!

دموية الكابرانات الرهيبة!

isjc

السفير 24 – اسماعيل الحلوتي

      مرة أخرى والتي لا نعتقد أنها ستكون الأخيرة، يقف العالم أجمع يتفرج على ما لحق النظام العسكري الجزائري من سعار وه يقدم على اقتراف جريمة نكراء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، من خلال إطلاق جنود خفر السواحل الجزائري النار ببرودة دم وبلا رحمة على أربعة شبان مغاربة عزل أثناء قيامهم برحلة استجمام على متن دراجات مائية، انطلقت من شاطئ مدينة السعيدية المتاخمة للحدود الجزائرية، أردى منهم قتيلين يحملان جنسية مزدوجة مغربية/فرنسية إثر دخولهما المياه الإقليمية الجزائرية دون قصد، ويتعلق الأمر بكل من المسميين قيد حياتهما بلال قيسي وعبد العالي مشوار، فيما أوقفت السلطات الجزائرية شابا ثالثا يدعى إسماعيل صنابي يحمل هو أيضا نفس الجنسية المزدوجة، بينما تمكن الشاب الرابع المدعو محمد قيسي من الفرار والإفلات من موت محقق.

      وهي الفاجعة التي تنضاف إلى ما سبق من فواجع أخرى، حيث اهتز لها الرأي العام الوطني والدولي، وأثارت موجة من ردود الفعل الغاضبة وحالة من الحزن العميق في جميع أرجاء البلاد، وتعالت بسببها أصوات الاستنكار والتنديد حتى من داخل الجزائر، لأنها كشفت عن حقد دفين ومدى دموية الكابرانات وتعطشهم المستمر إلى إراقة الدماء. بينما اعتبرتها الكثير من المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني جريمة اغتيال دولية مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين، يسعى من خلالها الجيش الجزائري بإيعاز من كبير العسك السعيد شنقريحة والرئيس المعين عبد المجيد تبون إلى إثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين وجر المنطقة إلى حرب مدمرة.

      وهكذا شدد عدد من الحقوقيين على ضرورة عدم إفلات المجرمين المباشرين والواقفين خلف هذه الجريمة الشنيعة من قادة حرس الحدود الجزائري من المتابعة القضائية والمحاسبة على المستوى الدولي، لإيقاف هذا المسلسل من التقتيل المتعارض مع القانون الدولي الإنساني، الذي يقوم على عدد من المبادئ الأساسية، التي تم انتهاكها خلال هذا الفعل الإجرامي غير المقبول، وخاصة مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة الحربية، بالإضافة إلى مبدأ التمييز ومبدأ الحماية. فإلى متى سيستمر هذا النظام العسكري الفاسد والحاقد في حملاته العدوانية المتسمة بالبغض والكراهية، التي تستهدف زرع الفرقة بين الشعبين المغربي والجزائري وإزهاق أرواح مواطنين مغاربة أبرياء؟

      فليس جديدا على الطغمة العسكرية الناقمة استهداف مواطنين مغاربة عزل وإطلاق النار عليهم، فقد دأبت على ذلك على مدى عقود من الزمن، ولا تفوت أي فرصة دون التنكيل بهم، حيث ظلت مصرة على تمويل وتسليح وتدريب المرتزقة من مختلف بلدان جنوب أمريكا وإفريقيا لترويع المواطنين المغاربة وقتل أطفالهم واغتصاب نسائهم في حرب الصحراء، مستبيحة بذلك الأخلاق ومتجاوزة قوانين الحرب وأعرافها. 

      وفي هذا الإطار يحتفظ التاريخ للكابرانات ببشاعة أفعالهم ليس فقط في حرب الاستنزاف التي يخوضونها ضد المغرب في محاولة يائسة لإضعافه وتفتيته، بل حتى ضد مواطني بلدهم فيما عرف بالعشرية السوداء، التي شهدت فيها الجزائر جرائم دموية وسط اتهامات للعسكر بسبب ارتكاب أعمال قتل وتعذيب. وإلا ما كان للقضاء السويسري أن يعلن يوم الثلاثاء 29 غشت 2023 الذي يصادف مقتل الشابين المغربيين، عن توجيه لائحة اتهام لوزير الدفاع الأسبق خالد نزار، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينات”. 

      كما يمكن استحضار  مقتل جندي مغربي على الحدود المتاخمة لمدينة جرادة عام 2011، وإصابة مواطن مغربي بجروح بليغة عام 2014 عندما تعمد جندي جزائري إطلاق النار على مجموعة من المواطنين، علما أنه لم يسبق أن صدر عن الجيش المغربي اعتداءات مماثلة حتى في قمة الاستفزاز والتحرش، كما حدث في منطقة الكركرات التي تم إغلاقها والحيلولة دون مرور الأشخاص والبضائع من قبل مرتزقة البوليساريو، عندما سارعت القوات المسلحة إلى تنظيفها وفتح الطريق أمام  التجارة الدولية دون إراقة نقطة دم واحدة، في احترام تام للقوانين الدولية المعمول بها، حتى وإن كان الأمر يتعلق بعسكريين بلباس مدني. فهل من الشرف والشهامة في أن يعطي قائد عسكري الأمر لجنوده بقتل مدنيين عزل ببرودة دم؟

      إن صمت المغرب لن يدوم طويلا أمام إصرار الكابرانات على التمادي في استفزازه وارتكاب الجرائم الشنعاء في حق أبنائه، غير مكترثين بتلك اليد البيضاء التي ما انفك ملك البلاد محمد السادس يمدها إليهم في أكثر من مناسبة من أجل طي صفحة الخلافات والشروع في بناء المستقبل المشترك. إذ بلغ السيل الزبى، ولم يعد في الصدر مقدار حبة خرذل من الصبر وتحمل المزيد من الحماقات والانتهاكات، ولن يكتفي في حالة ما إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه من اعتداءات وجرائم بالتنديد والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، ولا بمقاضاتهم أمام المحاكم الدولية بسبب السلوك الإجرامي المتواصل، وإنما سيكون مضطرا إلى الرد بشكل أقوى وأعنف. وقد أعذر من أنذر، وأنصف من حذر.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى