
السفير 24
علمت جريدة “السفير 24” الإلكترونية، من مصادرها المطلعة، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، إستمرت في الإستماع إلى مشتبه فيهم في قضية الوساطة و “السمسرة” في ملفات معروضة أمام المحكمة، ويتعلق الأمر بمحامين وردت أسماؤهم على لسان المتهمين الرئيسيين .
ووفق ذات المصادر، فقد إستمعت الفرقة الوطنية في الأيام القليلة الماضية، لأربعة محامين، من المرتقب عرضهم اليوم الإثنين 10 يوليوز الجاري، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، لتحديد إجراءات المتابعة في حقهم .
وزادت نفس المصادر، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واجهت المحامين بتصريحات المشتبه فيهم الذين ذكروا أسمائهم أمام الضابطة القضائية، كما واجهتهم بمحتويات المكالمات الهاتفية، إلا أن هؤلاء المحامين إحتجوا عبر مذكرة لرئاسة النيابة العامة، بعدم قانونية عملية التصنت، التي أمر بها الوكيل العام للملك بإستئنافية الدار البيضاء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وقت سابق .
وأضافت المصادر نفسها، بأنه وردت أسماء المحامين الأربعة ضمنهم سيدة، على لسان المتهمين الرئيسيين المعتقلين بالسجن المحلي “عكاشة” بمدينة الدار البيضاء، منذ أزيد من شهر بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إرتكاب جنح وجنايات الإرتشاء، وإفشاء السر المهني وإستغلال النفوذ، والإرشاء والإرتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة”.
ومن المرتقب حسب مصادر “السفير 24 ” ، “أن يعرف اليوم الإثنين 10 يوليوز الجاري، موعد تقديم المحامين المعنيين، حضور عدد من زملائهم لمؤازرتهم أثناء إستنطاقهم من طرف ممثل النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء .
وتجدر الإشارة، إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرباط، كان قد أمر قبل أزيد من أسبوعين، بإعتقال مستشاريين قضائيين إثنيين يعملان بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وردت أسماؤهم في ملف “السمسرة بملفات قضائية بمحاكم البيضاء”، الذي أطاح بشبكة تتكون من أزيد من 50 وسيطا يتابع أغلبهم في حالة إعتقال بالسجن المحلي عكاشة بمدينة الدار البيضاء .
كما قرر متابعة مستشاريين إثنيين آخرين في حالة سراح، بعدما سبق وأسقط المتابعة في حق مستشار قضائي آخر يعمل بإستئنافية الدار البيضاء .
في المقابل، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد قرر من جهته متابعة نائب وكيل للملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع، ونائب وكيل للملك عن المحكمة الإبتدائية بالمحمدية في حالة إعتقال، بينما قضى بمتابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح .
ويتابع حوالي 50 شخصا في ملف “السمسرة” الذي أحدث زلزالا قضائيا بالدار البيضاء، بعد إكتشاف ضلوعهم في ملفات قضائبة وكذا التلاعب بمدد سجنية للتقليص من العقوبات الحبسية، مقابل دفع أو تلقي رشاوي من عائلات أو أقارب المعتقلين عبر الوسطاء .



