المحكمة ترفع العقوبة السجنية لـ”زين العابدين الحواص” وتأيد أحكاما إبتدائية في حق من معه

السفير 24

أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الأربعاء 5 يوليوز الجاري، الستار عن ملف البرلماني السابق زين العابدين الحواص، الذي إشتهر في قضية بما كان يعرف بـ “مول 17 مليار “، برفع العقوبة السجنية إلى 9 سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي كانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد أدانته بالسجن 7 سنوات .

وتوبع البرلماني السابق بإسم حزب الإستقلال، الذي ترشح بإسمه بعد مغادرته حزب الأصالة والمعاصرة، بتهم الإرتشاء وتبديد وإختلاس أموال عامة والغدر وإستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات، كما شهد ملف الرئيس السابق لجماعة حد السوالم جلسات مطولة، قبل أن يطوى ليلة أمس الأربعاء، بعدما منحت هيئة الحكم المتهم الفرصة لإبداء كلمته الأخيرة، التي حاول من خلالها تبرئة نفسه من التهم المنسوبة إليه، بحيث ظل زين العابدين الحواص، طوال الجلسات السابقة، ينفي إبتزازه للمستثمرين العقاريين أثناء منحهم التراخيص، إذ أشار في أكثر من مرة إلى أن الرخص تخضع للقوانين .

وكان زين العابدين الحواص، خلال مرحلة محاكمته بغرفة الجنايات الإبتدائية، لم يستسغ وصفه بـ ” مول 17 مليار “، مطالبا القاضي بتحديد التهم التي يتابع من أجلها، وما إن كان هذا المبلغ ضمن صك الإتهام، ومعتبرا أنه يتعرض لـ ” محاكمة إعلامية “، إلا أن هيئة الحكم ردت حينها على الحواص، بأن المتابعة القضائية له لا علاقة لها بما أورده، قبل أن تستعرض عليه المتابعات الواردة في صك الاتهام، وعلى رأسها تهمة إستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، بعد إدراج الملف في أزيد من 60 جلسة منذ شهر مارس 2020، بسبب التأجيل لتخلف دفاع زين العابدين حواص المتهم الرئيسي في القضية، سواء بسبب الوضع الصحي، أو بأسباب أخرى .

ويتابع في الملف الذي أثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب المبالغ المالية المهولة المتداولة، أيضا 8 متهمين آخرين إلى جانب زين العابدين حواص الرئيس السابق لبلدية السوالم، وآخرون ضمنهم مسؤولون لازالوا يمارسون في الحقل السياسي بالمنطقة، وذلك رغم إصدار أحكام إبتدائية ضدهم في نفس الملف، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ ” الإرتشاء وتبديد وإختلاس أموال عامة، والغدر وإستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة” .

وفي نفس السياق، فإنه بعد إثارة القضية منذ سنوات وإعتقال الحواص وإنطلاق المحاكمة رفقة مجموعة من المتهمين، ضمنهم مسؤولين بالبلدية ذاتها، وأمام الفراغ القانوني الذي تركته المحاكمة التي مازالت مستمرة، منذ 2017 تاريخ إعتقال الحواص، فإن متهمين ضمن لائحة المتابعين في الملف، خاضوا غمار الانتخابات، وحازوا مناصب سياسية، في الوقت الذي لم تتحرك فيه السلطات الترابية بوزارة الداخلية لإتخاذ قرارات مماثلة، والتي جرى إتخاذها على صعيد مجموعة من الملفات التي توبع فيها مسؤولون أمام القضاء .