
السفير 24
و ضعت جمعية “نسائم زناتة للمواطنة و التنمية الإجتماعية” ملفا كاملا بعكس الوضع العام المتردي و الكارثي الذي يشهده مركز عين حرودة، الذي تحول إلى إسطبل كبير و ساحة لاقتراف كل أشكال التجاوزات و خرق القوانين التي ترفع من شدة التحديات الأمنية و الإقتصادية و الإجتماعية ، و تضع بذلك هذه الجمعية باشا عين حرودة و معه باقي المتدخلين أمام تحدي تنظيم المجال على بعد أيام من عيد الأضحى المبارك حيث سيتفاقم الوضع إن لم يتم التدخل في الوقت و بالطريقة المناسبين .
و طالبت جمعية “نسائم زناتة” باشا عين حرودة، بالعمل طبقا للإختصاصات الموكولة للسلطات الإدارية ، على تطبيق القرار التنظيمي عدد 06 بتاريخ 09 نونبر 2009 المؤشر عليه من قبل عامل عمالة المحمدية ، و المتعلق بتنظيم المجال و بمنع استعمال و تربية البهائم بالمدار الحضري لجماعة عين حرودة، بعدما أصبحت تقتات من القمامة على أبواب البيوت.

و تضمن الملف المطلبي للجمعية النسائية المذكورة و الذي إستندت في إعداده على الفصل 165 من الدستور و على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بتاريخ 14 أكتوبر 2016 و على المادة 21 من المرسوم 2.17.265 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2017 ، و الذي تتوفر جريدة “السفير 24” الإلكترونية على نسخة منه ، توقيعات فئة عريضة من السكان و التجار و العديد من الصور التي تعكس بشكل جلي حجم الفوضى و العفونة التي يرزح تحتها مركز عين حرودة، بالإضافة الى نسخة من القرار التنظيمي المذكور و نسخة من محضر معاينة الإسطبلات العشوائية و غير القانونية التي ما تزال قائمة بمركز عين حرودة على البقعة الأرضية المسماة (روسالا) ذات الرسم العقاري 1266/س ، كما أشارت هذه الجمعية بذات الملف، إلى الفضاءات العمومية التي تستغل كمحطات لعربات النقل المجرورة بالدواب “لكراول” التي سبق لها أن تسببت في حوادث قاتلة.
و أشارت نسائم زناتة ، بأن التعامل مع هذه الوضعية غير القانونية بسلبية و تعايش غير مفهوم ، شجع مقترفي هذه التجازوات على القفز على القوانين أمام أعين الجميع و بكل ارتياح ، و بالتالي الاعتداء السافر على حقوق السكان و عموم المواطنين المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور.




عين حرودة اصبحت مزبلة ومرتع للبهائم ولا من يحرك ساكنا.