السفير 24- محمد الاروش/ صحفي متدرب
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة، تهم الولاية على الابناء.
وجاء هذا المقترح بعد مجموعة من العوائق توجهها الامهات، بخصوص تسجيل و إستخراج وثائق إدارية تخص الأبناء القاصرين، حيث يشترط وجود الاب و موافقته، خاصة في حالة إمتناع الاب إنتقاما من الام على حساب الأبناء، هذا الامر الذي يتنافى مع مصلحة الأبناء.
و جاء في مقترح القانون للحزب المشارك في التحالف الحكومي بتغيير المادة على النحو التالي: “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم كذلك حق القيام بالشؤون والإجراءات الإدارية المتعلقة بأولادها بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل”.
كما نص التعديل المقترح على أنه “يحق للأم الحصول على الوثائق الإدارية لأولادها من الإدارات العمومية”.
وفي ما يتعلق بالمادة 238 جاء المقترح على أنه “يشترط لولاية الأم على أولادها عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو مبحوث عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه عقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك”.
