السفير 24 – هبة بوكعيبات / صحافية متدربة
مواكبة للنقاش البرلماني والعمومي حول التعديلات المرتقبة المتعلقة بمدونة الأسرة، نظم الفريق الاشتراكي-المعارضة بمجلس النواب صباح يوم الأربعاء 03 ماي 2023، بتنسيق مع منظمة النساء الاتحاديات وجمعية حقوق وعدالة وائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات يوما دراسيا حول مراجعة شاملة لمدونة الأسرة نحو تعزيز الحقوق والمساواة بالمجتمع.
ويأتي انعقاد هذه الندوة لتدارس أهم الإشكالات التي طرحتها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، والوقوف عند الاختلالات التي تمت معاينتها وكذا التقدم بمقترحات وتوصيات تهم تعديل مدونة الأسرة لجعلها اكثر انصافا لكافة المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأبناء، وذلك في سياق يتسم باستحضار مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش يوم 30 يوليوز 2022 ،والذي دعى فيه جلالته إلى إدخال تعديلات على المدونة التي مرت أكثر من 19 سنة على إقرارها.
افتتحت أشغال الندوة بكلمة السيدة “سلوى الدمناتي” التي رحبت بالحاضرين، وأشادت بتنظيم هذا اليوم الدراسي المتميز الذي احتضنته قبة البرلمان وحضره ممثلوا سفارة مملكة الدنمارك بالمغرب والسفير النرويجي، وممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية، معبرة في كلمتها على مدى أهمية هذا اليوم الدراسي لتدارس أهم الاشكالات التي طرحتها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، وملاءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.
و يرى رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب السيد عبد الرحيم شهيد، أن هذا الورش المجتمعي قد تم تحيينه وتجديده مع الخطاب الملكي، مبرزا أنه من خلال النقاش المجتمعي حول حقوق الإنسان والطفل ظهرت الكثير من القضايا التي أصبح المجتمع يعبرعنها، كحماية حقوق الطفل و تزويج القاصرات والبنوة وتدبير العلاقة بين الأزواج في حالة الطلاق ومجموعة من القضايا المجتمعية المهمة.
و في السياق ذاته أكدت السيدة “حنان رحاب” رئيسة منظمة النساء الاتحاديات أن جلالة الملك الذي أبان عن انحياز إيجابي لحقوق النساء والأطفال منذ توليته العرش، يشكل بالنسبة لنهن كنساء تقدميات دعما وسندا في سعينهن من أجل مغرب المساواة والإنصاف لكل فئات المجتمع وطبقاته، مشيرة أن مطالب المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة تستمد شرعيتها من مراجعة من تغير الواقع الأسري بالمغرب ومن عدم مواكبة القانون الحالي لهذا التغيير.
بدوره أكد “مراد فوزي” رئيس جمعية حقوق وعدالة أن هذا اليوم الدراسي يسلط الضوء على نقاش مهم حول المراجعة الشاملة لمواد مدونة الأسرة، وهو الرأي الذي تتبناه الجمعية، مشيرا حقيقة وجود عدد من الإكراهات وغياب الآليات القانونية التي تضمن المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في المدونة، والتي تنعكس على جميع القضايا التي نجدها بالمحاكم وخاصة المتعلقة بالولاية والحضانة والنيابة الشرعية وإشكالية التعدد وتزويج الطفلات، مؤكدا على أن كل هذه المرافعات الهدف منها الخروج بتوصيات في سبيل إعداد رؤية شاملة من أجل مراجعة شاملة لمدونة الأسرة.
من جانبه أكد السيد “جمال فزة” أستاذ السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، على أن الاتفاق على المبادئ من أجل تغيير هذه المدونة يستدعي تغيير العقليات، وهي إكراهات تستوجب توحيد الخطاب، وتطوير وضعية المرأة خاصة فيما يتعلق بدورها في التنمية، وعدم إعطاءها طابعا نوعيا فقط لأنها شخص قبل كل شيء يتمتع بحقوق وعليه واجبات.
وفي مداخلة للنائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي “مليكة الزخنيني”، فقط اعتبرت أن الخطاب الملكي يفتح الباب أمام تعديل المدونة، لكنه أبقى الارتهان على ثنائية الحلال والحرام، و دعت بدورها إلى مراجعة دقيقة على مستوى النص والبناء القانوني في سبيل تمكين القضاء من تحقيق العدالة والإنصاف لكل مكونات الأسرة وفي سبيل تجاوز التوتر الداخلي الذي تعيشه هذه الخلية.
وبمداخلة تحت عنوان “إثبات البنوة بين النص والواقع” أبرزت السيدة “مريم جمال الادريسي” محامية بهيئة الدار البيضاء سبب اختيارها لمصطلح البنوة بدل النسب، لأن البنوة تحضر فيها المرأة أما النسب فهو يتعلق بالأب، فسواء كانت البنوة شرعية أو غير شرعية، فالمرأة هي تلك الأم التي أنجبت من بطنها وتتحمل المسؤولية في جميع الحالات ؛ متسائلة “لماذا وضع المشرع البنوة الشرعية بالنسبة للأم وقال هي شرعية في الزواج أو الفراش والشبهة والاغتصاب”،مضيفة أن شرعية العلاقة من عدمها لن تفيد المرأة المغتصبة وهي التي تتحمل المسؤولية في جميع الأحوال، الأمر لا علاقه له بالشريعة بل بالذكورة، فحينما يقر الأب بأن الابن أو الابنة هم أبناء له فنحن لا نحتاج إلى طبيعة العلاقة هل هي شرعية أم غير شرعية إن كان هنالك عقد أم لم يكن يكفي أن يقر، لتختم مداخلتها بأن مدونة الأسرة لم تكن منسجمة مع مقتضيات وروح الدستور والسياسة التشريعية الرامية الى التلائم مع الاتفاقيات الدولية و التطبيق و لم يكن في مستوى الطموحات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الدراسي تبنى ثلاث جلسات، سيرها كل من النائبة البرلمانية وعضو الفريق الإشتراكي سلوى الدمناتي، ومراد فوزي رئيس جمعية حقوق وعدالة، وأمينة الطالبي محامية و عضوة الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الإتحاديات؛ و في الأخير، فتح المجال للمناقشة، فتدخل الحضور، بأسئلتهم وإضافاتهم، و عرف نقاشا غنيا حول مجمل القضايا والإشكالات التي تعرفها مدونة الأسرة وخرج بعدد من التوصيات التي من شأنها المساهمة في إعداد رؤية شاملة ودقيقة حول هذا الموضوع.
