السفير 24 / سعيد بلفاطمي
عادت الغرفة الجنحية بإستئنافية الدار البيضاء، إلى صك متابعة طبيب التجميل الشهير التازي، بجنحة المشاركة في النصب وتزوير محررات تجارية وإستعمالها، وفي صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وهما التهمتين الجديدتين اللتين، كانتا قد أسقطهما قاضي التحقيق عن المتهم الدكتور التازي، ليستأنف الوكيل العام بالمحكمة ذاتها القرار، الذي إنتهى بما قضت به الغرفة الجنحية، ومبينة وجود إحتمال أن تحدد جلسات محاكمته قريبا، إلى جانب زوجته وشقيقه وممرضة بالمصحة، ومتهمين آخرين .
ووفق مصادر جريدة “السفير 24” الإلكترونية، فإن المتهمين يتابعون من أجل “جناية الإتجار بالبشر، بإستدراج أشخاص، وإستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم، لغرض القيام بأعمال إجرامية، من نصب وإحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية، وعن طريق التعدد والإعتياد، وإرتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون المرض، وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم ” .
وأكدت نفس المصادر، أن هذه التهم هي التي وقف التحقيق على صحتها بالنسبة إليهم، من خلال المواجهات التي أجراها قاضي التحقيق بين المتهمين مع بعضهم، أو مع المصرحين في الملف، والتي أظهرت التلاعبات التي كانت تقع في عمليات جمع التبرعات لإجراء عمليات لأشخاص، مشيرة إلى أن قضية الدكتور التازي وباقي المتهمين، تفجرت حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين، بينهم زوجته وشقيقه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بمدينة الدار البيضاء .
وأوضحت ذات المصادر، أن التحريات والتحقيقات، التي باشرتها الفرقة الوطنية، والتي إستمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الإستماع لعدد كبير من الضحايا، والإطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بالقضية، فسجلت الأبحاث تورط المشتبه فيهم المتهمين في تكوين عصابة إجرامية، تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين، تحت غطاء تسوية تكاليف طبية، لإستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي، قصد الإستيلاء على مبالغ مالية مهمة .
كما مكنت الأبحاث من إيقاف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الإتصال بالمرضى المفترضين، وإلتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل إستغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها بإستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة، بالتواطؤ مع باقي الموقوفين، لتتواصل عملية الإيقاف، وتشمل في البداية زوجة الطبيب بإعتبارها المسؤولة الإدارية، وشقيقه وباقي المتهمين، قبل أن تتم إحالتهم على الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمس إعتقالهم .
