السفير 24
قضت محكمة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف في الرباط، مؤخرا، في حق مستشار باستئنافية بني ملال بخمس سنوات من السّجن النافذ.
وكان هذا القاضي قد ضُبط في حالة تلبّس بتلقي رشوة، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بنصالح.
ووجّهت المحكمة للمعنيَين بالأمر تهما تتعلق بالارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، وبالمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.
وكانت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشّرطة القضائية قد ألقت القبض على القاضي في استئناف بني ملال ومستشار جماعي متلبسَين بتلقي رشوة (15 مليوناً) من أجل تغيير من منطوق الحكم لصالح متهمين بجريمة قتل.
وتم اعتقال المُتهمَين بعد اتصال سيدة بالخط المباشر وتأكيدها أن القاضي الموقوف طالبها بمبلغ 15 مليون سنتيم، حتى “يتدخل” لصالح ابنها، الذي كان أن أدين في المرحلة الابتدائية.
وقد طلب القاضي الموقوف بهذا المبلغ من خلال مستشار جماعي يقوم بـ”السّمسرة” في مثل هذه القضايا، والذي تمّ الحكم عليه أيضا بالسّجن في هذه القضية المثيرة.
