السفير 24
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشكل رسمي، انعدام أي سند قانوني لشهادة مغادرة التراب الوطني بالنسبة للموظفين المدنيين، وهي الوثيقة التي تلزم بها عدد من الإدارات الموظفين على الرغم من عدم استنادها إلى أي نص قانوني.
وأكدت الوزيرة ، في جواب على سؤال كتابي توجه به برلمانيو الاتحاد الوطني للشغل، بما لا يدع مجالا للشك أن مطالبة الموظفين المدنيين بهذه الوثيقة لا يستند على أي نص قانوني، مشددة على أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح “الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات…”، وفقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
هذا ورغم توضيح سابق صادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن عددا من الموظفين المدنيين أكدوا أنهم لازالوا يعانون من نفس الإجراء كلما هموا بالسفر إلى الخارج، بسبب اجتهادات شخصية لا سند قانوني يؤطرها، داعين الجهات المعنية إلى التدخل بشكل صارم لوقف هذا الشطط.
