عين حرودة … فوضى و إحتلال الملك العام و مس بحقوق المواطنين و تبخيس لمجهودات السلطات ؟!
عين حرودة ... فوضى و إحتلال الملك العام و مس بحقوق المواطنين و تبخيس لمجهودات السلطات ؟!

السفير 24
لا يختلف إثنان في أن واقع مركز عين حرودة يعكس بوضوح حقيقة الفوضى العارمة و المؤلمة التي ترزح تحتها (الواجهة الحضارية للمنطقة) بين قوسين طبعا حتى يتبث العكس، و التي تداس تحت وطئتها حقوق المواطنين ، ابتداءا باحتلال الملك العام بشكل سافر و صارخ من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية، و الباعة الجائليون و أصحاب ” لكراول ” الذين حولوا مركز عين حرودة إلى إسطبل كبير ، و بائعي أحشاء البهائم الذين يحتلون الأرصفة و الذين تبث أن بعضهم يروجون أحشاء فاسدة مهددين صحة و سلامة المواطنين.
و سبق لجمعتين مدنيتين أن إستندتا في إعداد ملف مثير حول فوضى مركز عين حرودة ، على الفصل 165 من الدستور و التوجيهات الملكية الواردة في خطاب جلالة الملك بتاريخ 14 أكتوبر 2016، و المادة 21 من المرسوم 2.17.265 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2017 كمراجع ، حيث أشارتا بأن أصحاب العربات و الحمير و البغال استأسدوا بالفضاء العام في ظل السكوت و الركون السلبي و التعايش غير المفهوم مع هذه الفوضى، و يتكثلون في شبكات ذات مصالح متشابكة تمتد أفقيا و عموديا و تشكل عبئا كبيرا على السلطات الأمنية و الإدارية و المنتخبة ، ما حول الساكنة إلى رهائن بين أنياب كماشة سلبتهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريا.
و يحدث كل هذا و الأجهزة المساعدة للسلطات تتلكأ في تنفيذ التعليمات ، و لا تقوم من وقت إلى آخر، إلا ببروفات مسرحية مكشوفة لم تزد الوضع إلا كارثية و لم تزد الفوضويين إلا “ضصارة” و رعونة.
و إن من يدفع بهؤلاء مع سبق الإصرار و بشكل ممنهج و مقصود، إلى ممارسة جرائمهم في حق البلاد و العباد بمركز عين حرودة، إنما يعمل على هدم، من حيث يدري أو لا يدري، المبادرات التنموية و المواطنة ، و ضرب مكتسب عمليات تحرير الملك العام الذي ، و تبخيس و إفشال كل محاولات الرفع من مستوى ممارسة الحقوق الدستورية و تنظيم المجال أمنيا و اجتماعيا و اقتصاديا، و هو أمر خطير يستدعي تدخل السلطات المختصة بقوة و صرامة ، من أجل ترتيب و ضبط الأمور و قطف الرؤوس التي أظهر الواقع بأنها غير قادرة على مسايرة الإستراتيجيات الملكية و البرامج التنموية و التوجهات الحكومية.