السفير 24 / سعيد بلفاطمي
قرر عبد السلام بوهوش وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة برشيد، أول أمس الأربعاء، إيداع رئيس قسم الجبايات بجماعة برشيد، السجن المحلي بذات المدينة على ذمة الإعتقال الإحتياطي، بعد متابعته من أجل تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، فيما تمت متابعة ثلاثة موظفين آخرين في حالة سراح من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة، مقابل وضعهم لكفالات مالية قيمتها خمسة عشر ألف درهم ( 15.000) لكل واحد منهم بصندوق المحكمة، كما قرر ممثل النيابة العامة حفظ المسطرة في حق ثلاثة موظفين آخرين لإنعدام الإثبات في حقهم .
ووفق مصادر جريدة “السفير 24” الإلكترونية، فيأتي تفجير هاته القضية، التي هزت الرأي العام المحلي بمدينة برشيد، وباتت تعرف بملف باركينغ سوق إثنين برشيد، بعد توصل وكيل الملك بمراسلة من باشا المدينة، الذي قام في وقت سابق بإستفسار مجموعة من الأشخاص، الذين يقومون بإستخلاص من أصحاب السيارات المتوقفة بالباركينغ، سواء التابع للسوق الأسبوعي أو بشارع الحسن الثاني على مستوى السوق، فكان جوابهم بأنهم يكترون الأمكنة من موظفين بجماعة برشيد، ليقوم ممثل السلطة المحلية، بتحرير محضر قانوني في الواقعة، وكذلك إنجاز تقرير مفصل تم إرساله إلى وكيل الملك، الذي أعطى تعليماته للضابطة القضائية، بالإستماع إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير، كما تم الإستماع إلى أحد نواب رئيس جماعة برشيد كطرف مشتكي المطالب بالحق المدني.
وأضافت ذات المصادر، بأنه فور إنجاز المساطر، تم تقديم المتهمين جميعا بحر الأسبوع الماضي، أمام الوكيل العام للملك بإستئنافية الدار البيضاء قسم الجرائم المالية، الذي قرر إرجاع الملف برمته إلى النيابة العامة بمحكمة برشيد، لعدم الإختصاص النوعي .
وزادت المصادر نفسها، بأنه للمرة الثالثة التي يأتي فيها عرض المتهمين على أنظار ممثل سلطة الملائمة، بسبب تأخير مسطرة التقديم، وذلك قصد إعطاء المتهم الرئيسي فرصة إرجاع المبالغ المختلسة، التي حددتها المصالح الأمنية المكلفة بالتحقيق في مبلغ سبعة وأربعون ألف درهم ( 47.000 )، التي تم إستخلاصها بدون وجه حق من موقف السيارات بالسوق الأسبوعي، بحيث قام المعني بإرجاع مبلغ سبعة عشر ألف درهم ( 17.000 )، لخزينة جماعة برشيد، ولم يقم بإرجاع باقي المبالغ المالية المحددة في ثلاثون ألف درهم ( 30.000 ) .
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين جميعا أحيلوا على المحكمة، بعدما فتح للقضية ملف جنحي تلبسي تأديبي إعتقال عدد 63 / 2103 / 2023، أدرج بجلسة يوم أمس الخميس 19 يناير الجاري بالقاعة 1 على الساعة 13 بعد الزوال، ليقرر القاضي أحمد الهاشيمي رئيس غرفة الجنحي التلبسي، تأخير القضية لجلسة الخميس المقبل 26 يناير 2023 .
