السفير 24
إن الممارسات الغير أخلاقية لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي اتجاه المملكة المغربية ،بعد التصويت بالأغلبية على قرار يدين المغرب ،ويطالب بالإفراج الفوري عن صحافيين ، تورطوا في جرائم حق عام ، ليست لها أي صلة بممارستهم لحرية الرأي والتعبير .
فالجنون والحماقة التي أصيب بها البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة ، ماهي إلا دليل واضح على محاولة إخفاء فضائح عدد كبير من البرلمانيين الأوروبيين الفاسدين والمرتشين الممولين من طرف أعداء الوطن ، فالقرار الذي تم التصويت عليه ،هو مجرد مسرحية درامية ، خصوصا وأن هذا القرار تم اتخاذه انطلاقا من ادعاءات وتصريحات عدد من أقارب المعتقلين.
إن المملكة المغربية لن تسمح أبدا لأي طرف كان في التدخل بشؤونها الداخلية ، فحتى لو صوتت كل برلمانات العالم ضد المملكة المغربية فلن يؤثر ذلك على سيادة المملكة وعلى خياراتها فلن يصمت المغرب عن هذه القرارات الانتقامية التي تظهر تآمرا مكشوفا وانحيازا غير بريء .
فكل هذا الاستهداف الذي يطال المملكة من طرف بعض المنظمات المأجورة والجهات القضائية والسياسية والإعلامية لن ينال من قوة المغرب ولن يتم السماح لأي كان بالاساءة إلى المملكة.
