لفتيت يحدر الولاة و العمال من استغلال النفوذ في دعم ‘الجمعيات ’

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ، في مراسلة عممها على الولاة والعمال بمختلف الأقاليم والجهات، تحديرا من انزلاقات محتملة في عمليات دعم جمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية. 

و دعا “لفتيت” المسؤولين الترابيين إلى الحرص على ممارسة مهام المراقبة الإدارية في هذا الجانب، وفق للمقتضيات التنظيمية التي تستهدف تنظيم علاقات الجماعات الترابية بالجمعيات، وعقلنتها وضمان فعالية إسهامها في أداء الجماعات الترابية لمختلف مهامها، في إطار الاختصاصات الموكولة لها.

وكشفت مراسلة “لفتيت”، بأنه لا يجب الخلط بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات، وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، فدعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عمليتان، وردتا بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي، وذلك وفق المادة 92 من القانون التنظيمي 14/113، ولم ترد في أي من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم.

وفي إطار الاحتراز، وضمان الشفافية في مسطرة الدعم، ذكر الوزير في مراسلته بالقوانين التنظيمية الخاصة بدعم الجمعيات، التي من خلالها يمنع أعضاء الجماعات الترابية، من استغلال النفوذ قصد تمكين جمعية ينتمي إليها أحد منهم، من إبرام اتفاقية تمويل أو شراكة مع الجماعة التي ينتمي إليها أحد الأعضاء المعنيين.

و أشار إلى أن كل إخلال في هذا الباب يعرض صاحبه إلى تطبيق في حقه، مقتضيات المواد 67 و65 و64 من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والجهات والأقاليم والعمالات.