السفير 24
قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، مؤخرا ،عدم قبول متابعة مستشار برلماني، ممون للبضائع، في ملف ما يعرف بتزويد السجن المحلي بخريبكة بلحوم فاسدة.
و(قررت) عدم قبول متابعته من أجل الغش في البضائع، وهو الحكم الذي تم استئنافه لاحقا من طرف النيابة العامة وجمعية تنصبت كمطالب بالحق المدني.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بالحكم على المعني بالأمر بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
والتمس كمال الهاشمي دفاع الممون في مرافعته أمام هيئة المحكمة بابتدائية ابن احمد بداية، بعدم قبول المطالب المدنية التي تقدمت بها الجمعية، كما تقدم دفاع الممون بتعرض على الحكم سرد فيه أن هذه المتابعة والمسطرة شابتها اخلالات تتمثل في خرق مقتضيات الفصل 25 و33 من ظهير 1984 التي تنص على وجوب إحالة المحاضر المثبتة للمخالفات واخذ العينات على مصلحة المكتب المركزي لزجر الغش، وكذلك إحالة العينات عل المختبرات المختصة بصفة فورية طبقا لمقتضيات الفصل 13 من قرار 6 دجنبر 1932 الذي اوجب أن تحال المحاضر على مصلحة المكتب المركزي لزجر الغش داخل أجل 24 ساعة.
كما اوجب على المصلحة المذكورة إحالة العينة موضوع المخالفة على المختبر الرسمي في ظرف 24 ساعة، والفصل 18 الذي ألزم انجاز تحليل داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل بالعينة.
