في الواجهةمجتمع

عين حرودة… من يتآمر على تحويل مركزها إلى إسطبل كبير و فضاء للفوضى و اللاقانون ؟؟؟!!!

عين حرودة... من يتآمر على تحويل مركزها إلى إسطبل كبير و فضاء للفوضى و اللاقانون ؟؟؟!!!

le patrice

السفير 24

هو سؤال أصبح يطرح نفسه بقوة في ظل الاقانون و التسيب الذي تشهده فضاءات مركز عين حرودة الذي يقع على النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى باشوية عين حرودة عمالة المحمدية ، و كما تعكسه الشكايات و المراسلات ذات الطابع الإحتجاجي التي وجهت إلى السلطات المعنية و المعززة بالصور و العرائض الموقعة من قبل مجموعة من السكان و التجار و التي تتوفر “السفير 24” على نسخ منها.

 

حتى أن ما يتم الترويج له في الأوساط العامة بعين حرودة ، من أن جهات ما تعمل على دفع محترفي الفوضى و تحريض معتنقي السلوكيات الإجرامية على العودة إلى إحتلال الطرقات و الفضاءات العامة بعرباتهم و حميرهم و بغالهم و فضلاتهم بمركز عين حرودة في اتجاه تحويله إلى ساحة للعربدة و التجاوزات السافرة، أصبح مفضوحا و في حكم اليقين في ظل السرعة التي يتفاقم بها الوضع و تقاعس من يتحملون مسؤوليات تطبيق القانون و حماية الحقوق المكفولة للمواطنين بموجب الفصل 31 من الدستور .

و ذهبت فعاليات مدنية إلى حد تسمية الأمور بمسمياتها في إتصال بجريدة “السفير 24″، حيث أشارت إلى أن الخطورة تكمن في أن بعض عناصر الأجهزة المساعدة السلطات العمومية ، تتلكأ في القيام بواجباتها المهنية بأمانة و تذهب بممارساتها غير المقبولة إلى حد التواطؤ و إغماض العين ، و بالتالي تبخيس مجهودات السلطات المنتخبة و الإدارية و الأمنية التي تبذل جهودا عالية في سبيل تنظيم المجال و إستتباب الأمن رغم الإكراهات و التحديات العصيبة، و هو ما يندرج في نطاق الممارسات الدنيئة الملطخة لسمعة السلطات المحلية التي تخوض معارك مستمرة يتداخل فيها ما هو اجتماعي و إنساني و تنموي مع ما هو أمني و تقني و إداري و زجري، في ظل النقص اللوجستي و ضعف الدعم البشري.

 

و أكدت نفس الفعاليات، بأنهم سيواصلون تحركاتهم الرامية إلى كشف التجاوزات و الخروقات في كل المجالات، و فضح المتواطئين و المقصرين في أداء المهام المنوطة بهم، و ذلك في إطار ما يكفله الدستور وفي احترام تام للقوانين التنظيمية و تشبث قوي بالثوابث الوطنية، مضيفين بأن من يتربصون و يتآمرون على تحويل مركز عين حرودة إلى مستنقع للفوضى و اللاقانون إنما يمارسون الخيانة عن قصد في حق البلاد و العباد ، و ذلك لوقوفهم بأفعالهم غير المسؤولة و غير القانونية أمام تنزيل و إنجاح البرامج التنموية و التسبب في عرقلة مسارات تنفيذها محليا و بالتالي المساهمة في إفشالها وطنيا ، و هو ما يجب محاربته، كما أكده جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش حيث قال جلالته ” …لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته… ” .

إعلان gardenspacenouaceur

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى