“هيومن رايتس ووتش” والمغرب.. دفاع عن مغتصبين برتبة “أبقار مقدسة”

السفير 24

“عندما تكذب.. حاول أن تكذب بإتقان.. وقبل كل هذا احترم ذكاء الآخرين”، إنها نصيحة موجهة إلى كل واحد من القائمين على منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذين لم يبتدعوا جديدا يذكر، إلا أنهم أكدوا على استمرارهم في المنوال البغيض في التصريح والتعريض للمغرب، الذي مرغ كرامة منظمتهم في التراب، وضيق عليها الهوامش التي كانت تتجسس منها لفائدة جهات تضخ في ميزانيتها رزما من الدولارات لتقوم بدلا عنها بالعمل القذر.

مرة أخرى، خرجت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، لتصدع العالم بما وصفتها بـ”التقنيات القمعية” التي تستهدف صحافيين ومعارضين في المغرب، من أجل إسكاتهم، لتعلن استمرارها في حربها القذرة التي تتوسل فيها بإعلام أعداء المغرب ليتم الترويج لها دون أن تنتصر لصوت الحق، وهي تراهن قبل كل شيء على تلطيخ سمعة المملكة دون إيلاء أي أهمية لهذا الصوت الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه.

لقد تطرق تقرير منظمة المرتزقة إلى توفيق بوعشرين، ناشر صحيفة “أخبار اليوم” المعتقل منذ 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما المحكوم عليها بسبب “الاتجار في البشر وارتكاب اعتداءات جنسية، ثم الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 2020 بعد أن حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي للتهمة نفسها، مع إضافة تهمة “التجسس” للراضي، ثم المعطي منجب المتابع على خلفية تورطه في غسيل أموال تلقاها من الخارج.

نعم أورد تقرير “هيومن رايتس ووتش” الأسماء السالفة الذكر، لكنه أغفل أنه في المغرب ليست هناك “أبقار مقدسة” وأن القانون في دولة الحق والقانون يسري على الجميع، وقبل كل هذا تجاهل حقوق الضحايا ممن انتصبوا في مواجهة هؤلاء المتابعين بوقائع مُجرَّة ثابتة في حقهم، فهل تستباح أعراض الضحايا في أعراف “هيومن رايتس ووتش” متى كان الجناة صحفيون أو خونة متنطعون نذروا أنفسهم لضرب المغرب في الخاصرة مقابل حفنات من المال ومآرب أخرى.

ولم يلق تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بالا إلى أن كل المتابعات نجمت عن شكايات للضحايا، وهي تستعرض مجموعة من أسماء المغتصبين من الذئاب التي تلتحف رداء البشر، فمن يقتص وفق منظور المنظمة من توفيق بوعشرين، ويستخلص حق المرحومة “أ” التي نهش رئيسها لحمها واستباح حرمة جسدها لأنها كانت تحت رحمته وقيد الراتب الشهري الذي كانت في أمس الحاجة إليه؟.

ومن يقتص من سليمان الريسوني الذي سقط صريع ذكر وقرر أن يغتصبه بالقوة؟ ومن يقتص لضحية عمر الراضي الذي لعبت الخمرة برأسه وانقض عليها بمباركة زميله “عماد استيتو”، ليقضي وطره منها دون احترام لحرمة مكان العمل؟ ثم من يقتص من المعطي منجب، المؤرخ الذي اغتنى بتلقي أموال خارجية مقابل أداء خدمات مقيتة تروم ضرب مصالح الوطن من الداخل لفائدة أعداء الخارج؟.

لقد توبع كل هؤلاء وفق القانون الذي تترتب جزاءاته على الجميع، ويخول الحقوق المكفولة منه إلى الجميع، وهو أمر لم تلتفت إليه “هيومن رايتس ووتش” التي ركزت كل مساعيها لمواجهة المغرب، الذي لم يذعن لأكاذيبها ودافع عن نفسه بصدر عار متسلحا بقوة قضيته وبانفضاح بهتان المنظمة كلما استجد وقت الجد.

وعموما هي أسئلة تظل بلا أجوبة ضمن وارد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي لم تستفق بعد من الصدمة التي تلقتها من المغرب، بعدما اتهمته وائتلاف “فوربيدن ستوريز” بالتجسس على شخصيات مغربية وفرنسية ببرمجية “بيغاسوس”، فاختار الطريق الأقصر والأسلم في دفاعها عن نفسها باللجوء إلى القضاء الفرنسي، لاستجلاء حقيقة الادعاءات والأراجيف التي رمي بها، ضمن مشتملات العمل القذر الذي تنوب به المنظمة عن أعدائه.