السفير 24 –نور الهدى بوزمور
دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مجلس المنافسة بفتح تحقيق حول ارتفاع أسعار مادة الحليب ومشتقاته، وذلك للوقوف على مدى احترام الفاعلين في القطاع من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في الأسعار، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وأوضحت المجموعة في الطلب الذي وجهته إلى مجلس المنافسة أن أزيد من 50 في المائة من استهلاك المغاربة للحليب، يهم مادة الحليب الطري، بمعدل يراوح 70 مليلترا في اليوم للفرد الواحد ، فيما يعد الحليب في مقدمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي يستهلكها المغاربة، والتي عرفت زيادات متتالية، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن عنه.
وأضافت مجموعة البيجيدي بالغرفة الأولى أن أسعار الحليب عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاعات مقلقة، حيث انتقل سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 درهما إلى 9.30 درهما، وارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهما إلى 63 درهما، أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مما سيؤثر على الإنفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية.
واعتبرت المجموعة النيابية التي يرأسها عبد الله بوانو أن هاته الزيادات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل. فيما أضافة المجموعة أن إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، وفي وقت متزامن، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.
