السفير 24
لازالت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس تعيش على خروقات و تجاوزات من طرف عمادتها، بعدما أصبح واقع السير العام بهذه الكلية مفعم بروح التطاحنات وبسط فخاخ الإنزلاقات في طريق بعض الأسماء داخل الكلية.
وحسب مصادر “السفير 24” أن هناك تكتلات بين عميد الكلية وبعض الأساتذة وكذلك بعض ممثلي الطلبة من أجل إبعاد الكفاءات عن الأضواء والمسؤولية داخل الحرم الجامعي، بعدما بدأت المناورات تظهر على السطح من أجل اخضاع شعب الماستر للزبونية بشكل مقيت وبعيد عن الأهلية والكفاءة.
وأضافت المصادر ذاتها ، أن العميد وأتباعه من الكتلات أصبح همهم الوحيد هو انتظار الوقت والفرصة لتسجيل الطلبة والطالبات الاوفر حظا أو بالأحرى الأغنياء “أولاد باك ميمي” الراغبين في الدراسة بشعب الماستر وترك الأحلام الوهمية لأبناء الشعب الفقراء.
كما أكدت المصادر بأن عميد الكلية أصبح يعتمد على الشطط في استعمال السلطة في العديد من القضايا التي تهم السير البيداغوجي والإداري والمؤسساتي، كما ان التغييب الكلي لمجلس المؤسسة في اتخاذ قرارات مصيرية، كما تجاوز القوانين المنظمة للعمل الإداري والمؤسساتي والجامعي بصفة عامة.
واعتبرت المصادر هذه التجاوزات بمثابة محطة أولى فقط في مسلسل نضالي تصاعدي لن يتوقف إلا بوضع حد لما أسموه بالعبث الإداري ، والذي يمس استقلالية الجامعية المغربية في الصميم.
ودعت المصادر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إلى تحمل مسؤولياته الإدارية والقانونية، لحماية المال العام وحفظ الحقوق.
كما ان الخروقات والتجاوزات التي تشهدها مباريات الماستر ، بالكلية المذكورة ، تطرق أبواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي من أجل التدخل ووضع حد لشطط العميد الذي أصبح يستعمل سلطته في حق كل من يقف في وجهه للتنديد.
