السفير 24
لا حاجة للتذكير بالتوجه الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المغربية في سياساتها الخارجية في قضية وحدتنا الترابية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي سجلت الديبلوماسية المغربية في عهده بالعلاقة مع هذا الموضوع منعطفا حاسما في معالجة هذا الملف على الصعيد الدولي.
لا حاجة للتذكير كذلك بالانتصارات الديبلوماسية التي حققتها وزارة الخارجية وممثلي المغرب في الأجهزة المختلفة للأمم المتحدة، بتوجيه من ملك المغرب، والتي توجت بتغيير مواقف عدد من الدول الفاعلة في المنتظم الدولي، لصالح وحدتنا الترابية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وألمانيا…وغيرها.
يجب الإقرار كذلك بالأدوار والمجهودات المهمة المبذولة من قبل عدد من المنظمات المدنية المغربية بما فيها فعاليات من أقاليمنا الصحراوية، في إطار الدبلوماسية الموازية.
الآن، لا يمكن السقوط في فخ الغبطة الزائدة، لأن العمل يجب أن يستمر ديبلوماسيا بنفس الوتيرة، وعلى نهج الخط الاستراتيجي الذي رسمه جلالة الملك، في اتجاه الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، وهو هدف ليس ببعيد على المغاربة الملتفين حول ملكهم، والمجمعين على قضيتهم الأولى، وهم أصحاب حق، بحجة التاريخ والقانون والواقع.
لكن المطلوب اليوم بإلحاح كذلك، هو مزيد من التعبئة والجهد من قبل الأحزاب السياسية بمرجعياتها المختلفة، ومن مواقعها السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل حشد المزيد من التأييد لهذه القضية، وتوظيف كل منظماتها الموازية شبيبية ونسائية ومهنية وقطاعية وغيرها، للعمل أكثر حول هذا الموضوع تنظيميا وإشعايا وتواصليا، واستثمار علاقاتها دوليا مع الأحزاب الصديقة لدعم الوحدة الترابية للمغرب، وهي مسألة من صميم الواجبات الملقاة على تنظيماتنا الحزبية تجاه وطننا العزيز.
