في الواجهةمجتمع

خطير: أقلام تدافع عن أخنوش وتُنَصِّبه ضامنا لحركة الإنتاج وتوازن الأسواق

خطير: أقلام تدافع عن أخنوش وتُنَصِّبه ضامنا لحركة الإنتاج وتوازن الأسواق

السفير 24

يلاحظ في الأسبوع الماضي، توالي إصدار مقالات تدافع عن الملياردير عزيز أخنوش، وذلك على خلفية المعلومات التي أصدرتها المجلة الأمريكية “فوربس” عن حقيقة الثروة المالية لرئيس الحكومة، من خلال تقرير عن ثروات الأفارقة الأكثر ثراء، والذي صنفه في الرتبة الثالثة عشر ضمن الأكثر غنى في القارة السمراء.

المثير للانتباه في المقالات المذكورة، التي يعطي فيها كتابها لنفسهم صفة باحثين اقتصاديين، هو الاستماتة في الدفاع عن عزيز أخنوش، بحجج واهية لا من الناحية الاقتصادية، ولا من الناحية الاجتماعية، ولا من الناحية السياسية. لدرجة أن أحدهم وصل به الأمر في دفاعه غير المفهوم، إلى التساؤل على تركيز المجلة الأمريكية على أخنوش، “وكأن باقي المنطقة لا تتوفر على رجال أعمال يمارسون السياسة والحكم”، وبذلك حسب مرافعة صاحب المقال على أخنوش، فإن هذا الأخير ليس وحده من يجمع بين السياسة والحكم، سيما وأنه يعد بحسبه “من أهم المقاولين المغاربة المعروف عنهم الالتزام بأهداف الدولة وبالمقاول المواطن”، وبإن حركة الإنتاج وتوازن الأسواق يتوقف عليه حسب زعمه.

والغريب في هذه الورقة المقدمة، والتي لاترقي إلى تحليل اقتصادي أو حتى إلى موقف سياسي مبني، هو تشكيك صاحبها في توقيت تقرير المجلة الأمريكية، وربطه بحملات سابقة لمقاطعة منتجات الملياردير عزيز أخنوش، وحملة “أخنوش إرحل”، موحيا بوجود “مخطط هدفه إثارة الاحتجاج الشعبي ضد الحكومة”. إلى حدود هنا المنحى الترافعي لمثل هذه الأقلام عن رئيس الحكومة، مفهوم. لكن أن تصل بهم الجرأة إلى اعتبار كل من يناقش ارتفاع ثروة أخنوش فهو مُشَكِّك في الدولة المغربية وفي اختياراتها، فهذا غير مقبول، لأن للدولة ملك يرعاها، وهو صاحب الاختيارات الكبرى، باعتباره رئيسا لها وله القرار السيادي والاستراتيجي في توجهاتها الكبرى بمنطوق وروح الدستور، الذي صادق عليه المغاربة في 2011.

إذ كيف لا يمكن للمواطن أو الصحفي أو الفاعل والرأي العام أن لا يتفاعل مع مضمون تقرير المجلة كما مع غيره، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، التي يعد أول مستثمر فيها رئيس الحكومة، وفي ظروف جائحة كورونا، وأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وتفاقم الأزمة الاجتماعية، وأثر كل ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، بشهادة تقرير المندوبية السامية للتخطيط؟!

مالذي جاء في تقرير مجلة “فوربس” الأمريكية حتى يثير كل هذه الردود؟

جاء في آخر تحديث لمجلة “فوربس” لثرواث الأفارقة الأكثر ثراء، في سنة 2022، أن ثروة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي بداية شهر أبريل الماضي، ليحافظ على مرتبته الثالثة عشرة كأكثر إفريقي غنى في القارة ضمن 18 ثريا.

إذ رغم التراجع الذي سجلته ثروته سنة 2020، فإنها بدأت في التعافي والارتفاع سنة 2022، حيث تضاعفت بمليار دولار خلال هذه الفترة.

إن ما يطرح السؤال، ليس هو ارتفاع ثروة أخنوش في حد ذاته، بل في تزامن ارتفاعها مع التداعيات الوبائية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة خلال شهور سنة 2020، والنصف الثاني من السنة الماضية، كما أن ثروة رئيس الحكومة لازالت واصلت تعافيها خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري، بالرغم من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي انضافت إلى تداعيات وباء كورونا!

هذا الأمر يجد تفسيره، في أن قطاع البترول والغاز المصدر الأساس لثروة عزيز أخنوش وفق المجلة المذكورة، هو الذي يقف وراء الزيادة الحالية في ثروته ، حيث تسجل الأسعار داخل المغرب ارتفاعا صاروخيا كبيرا بدعوى ارتفاعها في الأسواق الدولية، علما أن شركات أخنوش المتخصصة في البترول والغاز، هي التي تقف وراء تزويد السوق المغربي بهذه المواد الحيوية.

وفسرت مجلة “فوربس” ، بأن أغنياء قارة إفريقيا، بالرغم من تداعيات وباء كورونا، فإن ثرواتهم جميعا ازدادت على مدى السنوات الثماني الأخيرة، بمن فيهم عزيز أخنوش ، حيث تُظهر البيانات التاريخية لأعماله خلال 8 سنوات، أن ثروته ارتفعت من 1,4 مليار دولار في سنة 2014، لتتجاوز حاليا 2 مليار دولار.

وقدمت المجلة عزيز أخنوش على أنه المالك الأكبر لـ “أكوا” وهي مجموعة عملاقة بمليارات الدولارات، أسسها والده وشريكه أحمد واكريم في عام 1932، ولديها مصالح في البترول والغاز والكيماويات من خلال “أفريقيا غاز” و”مغرب أوكسجين”.

كما أن زوجة أخنوش سلوى الإدريسي تدير شركتها الخاصة التي تمتلك امتيازات حصرية في المغرب لشركات أجنبية كبرى.

ليس المشكل إذن في ازدياد ثروة أخنوش أو غيره، بل المشكل في أن يكون ذلك على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، أو على حساب ضمان المنافسة وعدم الاحتكار، وألا يوازيه سوى زيادات مخجلة في أجور الموظفين والعاملين في اتفاق اجتماعي هش هللت به الحكومة، لن يصمد طويلا أمام الارتفاع الصاروخي للأسعار، وأمام تقهقر اجتماعي ملحوظ للطبقة المتوسطة، على الرغم من تنبيه جلالة الملك إلى ذلك في عدد من خطبه السامية، وعلى الرغم من توجيهات النموذج التنموي الذي توافق عليه المغاربة، فأين نحن من ذلك؟

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى