السفير 24 – محمد فلاح
عاجزا وقف ممثل السلطة المحلية بجماعة سيدي رحال الشاطئ، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم برشيد، عن السهر على إنفاذ القانون وتطبيقه ضد إحدى المقاهي التي تستغل الملك العمومي بإحدى الإقامات الشاطئية بسيدي رحال، إذ ذكرت مصادر مطلعة لجريدة “السفير24” الإلكترونية أن “باشا سيدي رحال يقف موقف المتفرج على هذا الخرق القانوني، الذي يتم خلاله استغلال مقهى تقع على الملك العمومي بدون سند قانوني، دون أن يستطيع تنفيذ القانون، وإعادة الوضع لما كان عليه”، خاصة بعد انعدام أي سند قانوني لاستمرار الاستغلال، عدا زعم مستغلة هذه المقهى أنها “قريبة لمسؤول كبير بوزارة الداخلية”.
وحسب ما علمت جريدة “السفير 24” الإلكترونية فإن “العقد المبرم بين سنديك إقامة (بلانكا بيش) وبين الشخصين المسميين (س. أ – و ك. ح) انتهى بتاريخ 30 نونبر 2021″، أي منذ حوالي سنة، واعتمادا على ذلك كان سنديك الإقامة قد توجه بإنذار في إطار الفصل الثاني من العقد، أبلغ فيه المعنيين بقرار عدم تجديد العقد معهما، داعيا إياهما “لإتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيقاف نشاط المقهى والمطعم مباشرة بعد انتهاء العقد، مع إزالة التجهيزات الموضوعة من طرفهما وتسوية ما بذمتهما اتجاه المكتب الوكني للماء والكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرياء (الشاوية)”.
وكان الإنذار قد أشار إلى أن “عدم تنفيذ مقتضيات الفصل الثاني في العقد المبرم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، فإن السانديك له الحق في المطالبة بمبلغ 1000 درهم على كل يوم تأخير”.
ورغم كل هذه الإجراءات وفي الوقت الذي قام مستغلو المقهى الثانية بالالتزام بالعقد وتنفيذ مقتضياته بمجرد انتهاء العقدة، لازالت المقهى التي تستغلها سيدة تدعي أنها قريبة من مسؤول في وزارة الداخلية منتصبة، حيث إن مستغليها اختفوا ولم تفلح محاولات تبليغهم عن طريق مفوض قضائي بمقر سكناهم، لتظل السلطات بسيدي رحال الشاطئ تتفرج على هذا الوضع غير القانوني.
