السفير 24
تناقلت مصادر صحفية متطابقة، خبرا مفاده أن محكمة الجنايات الإستئنافية بأكادير، بثت في قضية سرقة خزنة حديدية تعود ملكيتها لرجل أعمال، ويتابع فيها سبعة أشخاص من بينهم محام مشهور وبرلمانيين اثنين، وأيضا ابن مسؤول سياسي .
وحسب نفس المصادر، فإن قاضي التحقيق قرر تبرئة إبن المسؤول من التهمة المنسوبة إليه، فيما تمت متابعة البرلمانيين والمحامي في حالة سراح، أما باقي المتهمين فيوجدون في حالة إعتقال منذ ما يقارب سنة في سجن آيت ملول، وستبدأ أطوار المحاكمة في القريب العاجل .
هذا القرار أثار حفيظة أهل المتهمين المتابعين في حالة إعتقال، حيث طالبوا القضاء بتطبيق مبدأ المساواة، معتبرين أن ما وقع هو تفضيل بسبب مكانة البرلمانيين والمحامي، على عكس أولادهم البسطاء على حد تعبيرهم .
والجدير بالذكر أن ملف سرقة الخزنة الحديدية لرجل أعمال شهير، أسال في وقته الكثير من الحبر وأصبح قضية رأي عام، بسبب وزن المتورطين في الجريمة .
