السفير 24 – مصطفى منجم
وجهة المجلس الاعلى للحسابات دعوى للحكومة من اجل بدأ اصلاح هيكلي لانظمة التقاعد ، بهدف تقريب الانظمة القائمة من نظام مستهدف الذي تم تحديده مسبقا .
و حث المجلس الاعلى للحسابات على الحكومة في تقريره السنوي برسم 2019 – 2020 الذي تم اصدره اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية ، من أجل تحديد مسار منظومة الاصلاح الهيكلي ، التي كان منصوص عليها في قانون اطار يحدد الاهداف و المبادئ التوجيهية و الحكامة و الجدول الزمني للتنفيذ ، و الانتقال الى النظام المستهدف ، وكذا التزامات الاطراف المعنية ، بالاضافة الى الدراسة المعمقة في موضوع تغطية الديون الضمنية وفقا للاهداف و المبادئ التوجيهية للاصلاح ، وفي اطار خطة تمويل شاملة للتغطية الاجتماعية .
أكدت المؤسسة الدستورية المعنية على ضرورة مراجعة و ملائمة معايير انظمة التقاعد الاساسية ، و ايجاد حلول تمويلية مناسبة ، و اصلاح حكامة و قيادة الانظمة بهدف تسهيل تقاربها ، و اوضح المجلس الاعلى للحسابات ان هذا الاصلاح يحتاج الى خارطة طريق محددة من قبل الحكومة .
و يتجلى دور المجلس الاعلى للحسابات في المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الاموال العامة و تمارس وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية .
