السفير 24 / متابعة
أسفرت العمليات الأمنية الأخيرة، التي أطاحت بعدد من موظفي الأمن الوطني، في قضايا متفرقة، عن توجه عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، في الضرب بيد من حديد على كل موظف أمن متورط في قضايا فساد، والعمل على ترسيخ المفهوم الجديد في تخليق الحياة العملية لرجال و نساء الأمن .
وأوضحت العمليات الأمنية مدى قوة الأمن في تطبيق القانون، حيث تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 يناير الماضيبن، من توقيف تسعة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير وإستعماله والإرتشاء وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات .
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في إسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ مالي تم تسلمه على سبيل الرشوة .
وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة أوضحت بأن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الإتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة، وأنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي بإستعمال طرق تدليسية، وأنه هو من أوعز لباقي المشتبه فيهم لتزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة .
