السفير 24
إستنكر حقوقيون و جمعويون قرار محكمة الإستئناف بسطات، القاضي بإطلاق سراح مهرب معروف للرمال بمنطقة سيدي رحال، الذي تم إعتقاله في أكتوبر الماضي، عقب مجموعة من الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بحضور شخصي لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد المعين حديثا وكذا رئيسها، وقائد سرية الدرك الملكي ببرشيد، والتي أسفرت عن ضبط كمية مهمة من الرمال المهربة والمسروقة من الشاطئ، داخل “كلسة” في ملكية المستشار الجماعي المعروف بجماعة سيدي رحال الشاطئ .
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة، أيضا عن العثور على حاوية بها ما مجموعه 3 أطنان من الأسماك المجهولة المصدر، والتي كانت مخزنة بطريقة غير صحية، ليقرر وكيل الملك متابعته بجنحة سرقة وتهريب الرمال، غير أنه وخلافا للمتوقع في مرحلة الإستئناف، فوجئ الرأي العام المحلي و الوطني بإطلاق سراح المتهم الرئيسي، مما أثار حفيظة وإمتعاض حقوقيين و جمعويين من هذا القرار، الذي إعتبروه غير مبني على أساس قانوني و تبخيسا لمجهودات النيابة العامة في محاربة ظاهرة سرقة الرمال ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها والتصدي لها .
فيما يتسائل حقوقيون وجمعويون، هل سيتدخل محمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و الحسن الداكي رئيس النيابة العامة بالرباط، في هذا الملف الفضيحة، وذلك بإيفاد لجنة تفتيش مشتركة، قصد الوقوف على قانونية السراح الذي منحته إستئنافية سطات للمتهم “صاحب النفوذ” ، وهل سينتصر القانون في هذا الملف، الذي يبقى فوق الجميع، حسب متتبعي الشأن العام والحقوقيين والجمعويين .
