الجزائر تفقد صوابها وتهاجم قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية

عبرت الجزائر، يومه الأحد 31 أكتوبر، عن “عميق أسفها” حيال قرار مجلس الأمن الدولي الذي جاء منسجما مع مبادرة المملكة الرامية إلى الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، واصفة إياه بـ”المتحيز” و”غير المتوازن”، حسب تعبيرها. 

جاء في بيان الخارجية الجزائرية، عقب يومين على قرار مجلس الأمن، بتمديد ولاية بعثة “مينورسو” عاما إضافيا حتى 31 أكتوبر 2022، دون اعتماد مطلب جبهة “البوليساريو” بأن يشمل انسحاب المغرب من معبر الكركرات.

ودعت  الجزائر “المبعوث الشخصي الجديد (ستافان دي ميستورا) إلى إدراج ولايته في إطار تنفيذ القرار 690 (1991)، المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع” ، حسب تعبير المصدر. 

ويعكس الموقف الجزائري، تورطها بوضوح في قضية الصحراء المغربية ومعاداة الوحدة الترابية للمملكة ، رغم تأكيدها على الصعيد الرسمي أنها ليست طرفًا في هذا النزاع المفتعل.