السفير 24 / برشيد
أثار حكم قضائي صادر ضد عامل إقليم برشيد، بتغريمه شخصيا أداء مبلغ مالي كبير جراء إمتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالح صاحبة مأذونية، جدلا واسعا في صفوف مهنيي سيارات الأجرة .
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، قد قضت الأسبوع الماضي، بتغريم عامل إقليم برشيد مبلغ 3 آلاف درهم من ماله الخاص، عن كل يوم تأخير عن تنفيذ حكم في الملف عدد 314/7601/2021 .
وجاء تغريم عامل إقليم برشيد عبر إلزامه بأداء المبلغ المالي من ماله الخاص وليس من مؤسسة العامل، بعدما أكد مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة أن ممثل الداخلية رفض إستقباله لتفادي تسجيل أي تصريح بإسمه وأحاله بواسطة مدير ديوانه على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية .
ووفق مصادر جريدة “السفير 24” الإلكترونية، فقد إعتبر مهنيو النقل صنف سيارات الأجرة، أن هذا الحكم الصادر في حق شخص العامل بالغرامة التهديدية مجانب للصواب .
فيما علق أحد المهتمين بالشأن المحلي في تدوينة، بأن هذا النقابي الذي يتحدث باسم سائقي ومكتري مأذونيات سيارات الأجرة، عندما لا يفقه شيئا في القانون فعليه ألا يتحدث باسم أحد، لكون هذا القرار نهائي صادر عن المحكمة بإرجاع المأذونية، وأصبحت له حجيته، ولا يجوز لأي كان أن يناقش حيثياته بعدما إستنفذ كافة المساطر القانونية بما فيها الطعون، ويأتي هذا النقابي ليقول لنا أن المحكمة لم تطبق الظهائر والقوانين، متسائلا في الوقت نفسه هل أصبح لسائقي سيارات الأجرة قوانين وظهائر خاصة بهم ونحن لا نعلم؟؟؟ مضيفا بأنه حتى القرار النهائي للمحكمة لم يسلم من ترهات هؤلاء، إنها دولة الحق والقانون الذي يسري على الجميع، ولو كانت مبرراتهم صحيحة فالكلمة الأخيرة للقضاء و يجب احترامها .
