السفير 24
أثار قرار السلطات الإسبانية القاضي بإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب جدلا قانونية في إسبانيا.
وحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فقد رفضت المحكمة الابتدائية في سبتة المحتلة، الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة وجمعية حقوقية بتعليق عمليات إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، التي شرعت إسبانيا والمغرب في تنفيذها منذ يوم الجمعة الماضي.
وعلل القاضي قراره بأن المادة 135 من القانون الذي ينظم الاختصاص الإداري، لا يمكن تطبيقها لوقف إعادة القاصرين إلى أوطانهم تحت إشراف مدينة سبتة المحتلة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.
ومنذ أن بدأت عمليات إعادة القاصرين يوم الجمعة بعد اتفاق بين إسبانيا والمغرب، أعربت مجموعة من المنظمات غير الحكومية وبعض الأحزاب السياسية عن رفضها، لهذا القرار.
وأمام هذا الوضع، طالبت جمعية في سبتة المحتلة بتبني إجراءات احترازية وإصدار أوامر للوفد الحكومي في المدينة، بوقف جميع الإجراءات الهادفة إلى إعادة القاصرين إلى بلادهم. كما طالبت الوفد الحكومي والشرطة الوطنية وجهاز حماية القاصرين “بالامتناع عن القيام بأي عملية إعادة أو تسليم للقصر”، وهو ما رفضه قاضي سبتة المحتلة.
