السفير 24
ذكرت مصادر مطلعة لجريدة “السفير 24” الالكترونية أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أسفر تقريرها عن عزل الرئيس السابق لجماعة دار بوعزة، بعد توقيفه من طرف وزارة الداخلية، ورفع دعوى قضائية من طرف عامل عمالة اقليم النواصر، أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، من أجل عزله من منصبه، جراء الخروقات في التسيير، قد وقفت على المئات من الرخص غير القانونية، ومن ضمنها العديد من رخص الإصلاح الصادرة عن قسم التعمير، التي تحول جزء منها إلى وسيلة للبناء العشوائي،
وحسب مصادر الجريدة فإن حوالي 1500 رخصة من الرخص الممنوحة من أجل الإصلاح لا أثر لها في أرشيف الجماعة، رغم أنها مسلمة لأصحابها دون الاحتفاظ بنظائر لها، حيث إن ما يدل عليها مجرد أرقام، فيما البعض الآخر من هذه الرخص لا أثر لها على الإطلاق وحتى الأرقام التسلسلية المتعلقة بها غير موجودة، وحتى ما يوجد من أرقام لا تحيل على أية معطيات بخصوص الوثائق الصادرة عن الجماعة، أو المستفيدين منها.
والغريب الذي ذكرته مصادر الجريدة، أنه على عهد الرئيس المعزول عبد الكريم شكري هناك “من بين هاته الرخص ما كانت تكتب في إحدى مقاهي الانترنت بالدارالبيضاء (سيبير)، ويتم توقيعها خارج مكاتب الجماعة”، حيث كانت إحدى المستشارات بالجماعة، والتي كانت تحظى بـ”عطف خاص” من طرف رئيس المجلس السابق، تأتي في حدود الساعة الخامسة وبعد انصراف جميع الموظفين رفقة زوجها، وهو عون سلطة معزول بسبب تورطه في البناء العشوائي بدوار العتيقيين، من أجل تسجيل هذه الرخص”، وترقيمها بطريقة غير قانونية.
والخطير أن رخص الإصلاح هاته والتي كانت تعرف ذروتها مع اقتراب الانتخابات، كانت تتحول بقدرة قادر، إلى مبان سكنية تشيد من الأساس.
كما أن المستشارة المذكورة لعبت دورا كبيرا في حصول أحد الأشخاص، وهو من جنسية سورية، متخصص في بيع الحصائر، على رخصة أحد المستودعات العشوائية “هنكار”، بطريق الجديدة.
ويرتقب العديدون بدار بوعزة ما ستسفر عليه التحقيقات الإدارية أو القضائية بعد صدور تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق في الاختلالات التي عرفتها جماعة دار بوعزة على عهد المجلس السابق.
