
السفير 24 – محمد بلفلاح
أعادت القرارات المرتبطة بتوقيف أو تنقيل ثلاثة رجال سلطة، برتبة قائد، بإقليم برشيد، إلى الواجهة أسئلة محرجة بشأن طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية وبعض مراكز النفوذ بالمنطقة، ومدى قدرة المسؤولين الترابيين على ممارسة اختصاصاتهم وتطبيق القانون بعيدا عن الضغوط والحسابات السياسية والشخصية.
ففي جماعتي جاقمة والمباركيين، لم تمر هذه التطورات بشكل عادي، بل أثارت نقاشا واسعا وسط عدد من السكان والفعاليات المحلية، خاصة في ظل تضارب الروايات بشأن خلفيات هذه القرارات، وما يروج عن ارتباط بعضها بشكايات ومراسلات مجهولة المصدر، تثار حول طبيعتها وخلفياتها علامات استفهام عديدة.
وتذهب روايات متداولة في الأوساط المحلية إلى أن بعض رجال السلطة المعنيين وجدوا أنفسهم في مواجهة شكايات متكررة، عقب رفضهم الاستجابة لتدخلات أو مطالب يُشتبه في خروج بعضها عن الضوابط القانونية، خصوصا في الملفات المرتبطة بالتعمير والبناء غير المرخص، وتدبير المجال الترابي والممارسة الإدارية، وما يرافق ذلك من مصالح وحسابات متشابكة.
وتطرح هذه المعطيات، التي تظل في حاجة إلى تحقيق رسمي وتدقيق من الجهات المختصة، سؤالا أساسيا: هل يتعلق الأمر بإجراءات إدارية وتأديبية مرتبطة بتقييم أداء رجال السلطة ومراقبة نفوذهم الترابي، أم أن الشكايات قد تتحول، في بعض الحالات، إلى وسيلة للضغط على المسؤولين الذين يرفضون الانصياع لإرادة بعض النافذين محلياً؟
وتزداد حساسية هذا النقاش بالنظر إلى ما يروج محليا بشأن وجود صراعات مرتبطة بتدبير الشأن الترابي، ومحاولات التأثير على قرارات السلطة المحلية لخدمة مصالح انتخابية أو شخصية، في وقت يفترض فيه أن يظل القائد مسؤولا إداريا يمارس صلاحياته وفق القانون، دون أن يكون عرضة لتصفية الحسابات أو الابتزاز بالشكايات.
وفي هذا السياق، سبق لتقارير إعلامية أن ربطت إعفاء قائد قيادة جاقمة بملاحظات تتعلق بمراقبة مجال نفوذه الترابي وتنامي مظاهر البناء العشوائي، مشيرة إلى إحالته على المجلس التأديبي، مع تكليف قائد قيادة أولاد زيان بتدبير مهام قيادة جاقمة بصفة مؤقتة. غير أن هذه المعطيات لا تشكل، في حد ذاتها، حسما نهائيا في أسباب القرار، في انتظار توضيحات رسمية بشأن مآل المسطرة والوقائع التي استندت إليها، خاصة في ظل غياب إثباتات بخصوص الخروقات المزعومة.
ولعل ما يجعل الملف أكثر تعقيدا هو أن إشكالات التعمير والبناء غير القانوني بجماعتي جاقمة والمباركيين ليست وليدة اليوم، إذ سبق لعدد من المنابر الإعلامية أن سلطت الضوء، على امتداد سنوات، على اختلالات مرتبطة ببعض البنايات والمستودعات غير المرخصة، فضلا عن شكايات محلية بشأن أشغال وتوسعات عمرانية مثيرة للجدل.
وهو ما يفرض عدم اختزال النقاش في مصير ثلاثة رجال سلطة، بل توسيعه ليشمل مدى نجاعة آليات المراقبة والمحاسبة، والجهات التي تستفيد من استمرار بعض الاختلالات، فضلاً عن ضرورة التمييز بين المسؤولية الإدارية عن التقصير في أداء المهام، وبين احتمال تعرض المسؤول الترابي لضغوط أو شكايات كيدية بسبب تطبيق القانون.
فالسلطة المحلية ليست في موقع يسمح لها بالتساهل مع المخالفات، كما أن رجالها ليسوا فوق المساءلة، لكن المحاسبة بدورها ينبغي أن تستند إلى وقائع موثقة وأدلة واضحة، لا إلى شكايات مجهولة أو روايات متضاربة قد تكون لها خلفيات مرتبطة بصراعات محلية.
وأمام هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى عمالة إقليم برشيد ووزارة الداخلية من أجل تقديم توضيحات بشأن حقيقة الإجراءات المتخذة في حق رجال السلطة المعنيين، والكشف عن طبيعة الاختلالات المنسوبة إليهم، وما إذا كانت هناك تحقيقات إدارية أو تأديبية انتهت إلى تحديد المسؤوليات.
فالسؤال الذي بات يفرض نفسه في جماعة جاقمة لم يعد يقتصر على أسباب تنقيل أو توقيف هذا القائد أو ذاك، بل امتد إلى سؤال أعمق: من يراقب من؟ وهل يستطيع رجل السلطة فرض احترام القانون عندما تتقاطع مصالح التعمير والنفوذ السياسي والحسابات الانتخابية؟



