السفير 24
لجأ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لمحاربة المثليين والأصوات الداعية إلى حمايتهم وتمكينهم من حقوقهم.
ونشر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” قرارا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، صادر في 9 يو نيو 2016، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت بإجماع أعضائها قرارا لنفي الحق في الزواج المثلي.
الرميد قال، في تدوينته، إنه” نظرا للتعتيم الإعلامي على هذا القرار، فإننا نضعه رهن الإشارة لكل غاية مفيدة “.
