السفير 24 / شيماء العرعاري – صحافية متدربة
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وكما سبق ، وأكد وزير الصحة خالد أيت الطالب في البرلمان، فتعديل القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب يهدف بالأساس لتجاوز النقص المزمن في الموارد البشرية، وعدم توازنها بين مختلف جهات المملكة، والدي يشكل، على حد قوله، تحديا كبيرا للمنظومة الصحية.
ويحدد القانون ، حسب وزير الصحة، مجموعة من الشروط على الأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب، منها وجود اتفاقية الإستيطان، أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5سنوات ، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وقد أثار هدا القانون القاضي بفتح المجال أمام الأطباء الأجانب ، جدل كبير حيث اعتبر “تهديدا حقيقيا لصحة المغاربة” .
ووجه الأطباء بالقطاع الحر انتقادات واسعة إلى مشروع القانون رقم 33.21 المتعلق بالسماح للأجانب بممارسة المهنة بالمغرب، مؤكدين أنهم يرفضون إغراق البلاد بأطباء أجانب دون اعتماد مبدأ الكفاءة.
وأوضح ممثلو التنظيمات المهنية والنقابية بالقطاع الحر، في ندوة سابقة أنهم مجندون في ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس؛ بيد أنهم يرفضون قدوم أطباء من بلدان لها تكوين ضعيف في المجال.
في الختام ،شدد ممثلو التنظيمات على أنهم يرحبون بالاستعانة بأطباء أجانب؛ بيد أنه “من باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية، ننبه إلى منزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة”.
