السفير 24
سلطت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الضوء على وضعية الصحافيين والصحافيات المغاربة، موضحة أن هذه الفئة عاشت خلال هذه السنة ظروفا قاسية جدا بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا، رغم الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصحافية الورقية والإلكترونية وقطاعي الطباعة والنشر.
وحسب بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية توصل موقع “السفير 24” الالكتروني بنسخة، أنها نبهت في تقرير حول واقع الصحافة بالمغرب من مارس 2019 إلى مارس 2021 إلى خطورة تداعيات الأزمة الصحة، وراسلت في هذا الصدد جميع المؤسسات الإعلامية، طالبة إياها بضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل في مثل هذه الحالات، من خلال إشراك ممثلي المهنيين في القرارات التي تكون المؤسسة مضطرة لاتخاذها في الظروف الصعبة.
وعبرت النقابة في ذات البلاغ عن استيائها لأن أن الغالبية الساحقة من المؤسسات التي اتخذت قرارات تخفيض الأجور وتقليص ساعات العمل وتسريح الصحافيين لم تتراجع على هذه القرارات، معتبرة (النقابة) ذلك سلوكا تعسفيا رغم استفادت هذه المؤسسات من الدعم المالي الاستثنائي، وبعضها استفاد بمبالغ سخية جدا وهو وضع يسائل ضعف آليات مراقبة أوجه صرف هذا الدعم، والتزام المؤسسات بتنفيذ التزاماتها تجاه العاملين/ات لديها.
وقالت تقرير النقابة، إن حرية الصحافة ظلت تراوح مكانها في بلادنا خلال السنة الفارطة، وإنه لا يمكن التغافل عن وجود العديد من الإكراهات التي تعيق هذه الحرية. من ذلك أن واقع الحال يفرض نوعا من الرقابة الذاتية على الصحافيين بسبب تخلف القوانين المنظمة لحرية النشر والصحافة في المغرب، أو بسبب الرقابة الصارمة التي يفرضها كثير من مديري النشر ورؤساء التحرير لاعتبارات اقتصادية أو حتى سياسية في بعض الأحيان.
وسجلت نقابة الصحافة باستياء متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، خاصة بالقانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويجرده من أية مشروعية أو أهمية.
وأكدت أن هذه المرحلة عرفت الاصرار على متابعة بعض الصحافيين في حالة اعتقال رغم توفرهم على جميع ضمانات الامتثال للقرارات القضائية، وبغض النظر عن موضوع المتابعات الذي يبقى من اختصاص القضاء فإن روح العدالة تقتضي إعطاء الأولوية لقرينة البراءة بما يستوجب ذلك من متابعة في حالة سراح.
