دوليةفي الواجهة

القضاء التونسي يحقق في اتهام الرئيس قيس سعيد بتلقي تمويل أمريكي

isjc

وقال البرلماني التونسي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إنه يمتلك وثائق وفيديوهات بالصوت والصورة تثبت تلقي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أموالا طائلة (5 ملايين دولار) من أمريكا، وتحديدا من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، واستخدامها في حملة انتخابات الرئاسة لسنة 2019.

وأضاف النائب، في وقت لاحق، بأن النيابة العمومية تدخلت، وأثبتت هذه المعطيات وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين، متهما رئيس الجمهورية باستغلال القضاء العسكري الذي يرأسه، عن طريق محاولة توجيه تهمة التخابر ضده.

وهزت هذه التصريحات الساحة السياسية التونسية بين من اعتبرها تكتسي خطورة بالغة وتستوجب التحقيق فيها، وبين من اعتبرها خدعة سياسية من خصوم الرئيس للإطاحة به، خاصة وأن السفارة الأمريكية في تونس نشرت تكذيبا تنفي فيه تقديم حكومة الولايات المتحدة أي تمويل لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية لسنة 2019.

ويرى المغزاوي أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، استخدم النائب راشد الخياري في إطار صراعه مع رئيس الجمهورية، واصفا هذه الأساليب بـ “القديمة والعفنة”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن حركة النهضة تسعى من خلال هذه الاتهامات إلى مداراة خيبتها من خلال استخدام أسلوب الإدعاء والتلفيق، وأنها تهربت من هذه التصريحات بالقول إنها تدعم رئيس الجمهورية بعد أن تكفل القضاء العسكري بالموضوع.

ولفت المغزاوي إلى أن قيس سعيد لم يطلب تدخل القضاء العسكري، وإنما هذا الطلب جاء على لسان النائب راشد الخياري، في الفيديو الذي نشره على صفحته على “فيسبوك”، مؤكدا أن النيابة العمومية العسكرية تحركت من تلقاء نفسها.

وسبق للنائب راشد الخياري أن نشر تسجيلات صوتية لشخصيات سياسية وإعلامية أثارت ضجة واسعة، بسبب مساسها بشخصيات من أعلى هرم السلطة وبملفات تهم القضاء، ونقلها لكواليس تعيين حكومة هشام المشيشي، وتدخل السفير الفرنسي السابق في تعيين خليفة هشام الفخفاخ، وتفاصيل سجن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي.

ولم يكشف القضاء التونسي، حتى الآن، عن نتائج التحقيقات التي فتحت في هذه التسريبات، وهو ما فسح المجال لتنامي الشكوك حول خلفيات نشرها والغاية منها، وما إذا كانت وسيلة تستخدمها بعض الأطراف السياسية لضرب خصومها.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى