في الواجهةمجتمع

سخط وغضب حقوقيين على تعنيف أعوان السلطة للمحتجين

le patrice

السفير 24 – رباب نوي

اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان منع نشطاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين” من حقهم في الإحتجاج، انتهاكا للحق في التظاهر المكفول دستوريا.

وشدد المركز ذاته في بلاغ له،  على أن مواجهة “احتجاجهم السلمي بالقمع والتعنيف المفرط انتهاك لسلامتهم الجسدية، كما أن مشاركة أكثر من شخص بزي مدني، قيل بأنهم أعوان سلطة، في جريمة الإعتداء الشنيع على بعض المحتجين وقيامهم بمهمة الإعتقال، سلوك خارج القانون، وعمل أقرب إلى مفهوم البلطجة، لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال”.

وحمل التنظيم الحقوقي الحكومة المغربية مسؤولية الإنتهاك الممنهج لحق التظاهر والتعنيف، اللذين يتعرض لهما المحتجون، ومن ضمنهم الأساتذة المتعاقدون، واعتبر ذلك سلوكا منافيا للدستور ولقواعد السلوك الديمقراطي مع مطالب المحتجين.

وشدد البلاغ، على أن مشاركة أشخاص بزي مدني في الإعتداء العنيف في حق المحتجين، جريمة اعتداء غير مبررة في حق مواطنين يحتجون، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في حق كل شخص ثبت تورطه في الإعتداء وفي إعطاء التعليمات بالتدخل العنيف إلى أشخاص لا يملكون الصفة الضبطية، واتخاذ التدابير القانونية في حقهم.

كما أكد المركز أن “الزج بأعوان السلطة في مواجهة المحتجين وتعنيفهم وإلقاء القبض عليهم، سابقة خطيرة في مسلسل الإعتداء على المواطنين المحتجين، وجب التحقيق بشأن ذلك، ووضع حد له، لما يشكله من إساءة عميقة لصورة الدولة ومؤسساتها”.

وختم التنظيم الحقوقي بلاغه، بالتأكيد أن السلوك المسترسل في قمع الإحتجاجات منهج لا يستقيم والخطاب الرسمي الداعي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ببلادنا، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها إزاء هذه الممارسات التي تسبب تلطيخ صورة المغرب حقوقيا، داخليا وخارجيا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى