السفير 24 – رباب نوي
أجلت قضية محاكمة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين عمالة مراكش، إلى غاية 09 أبريل المقبل، ويتابع الرئيس المذكور إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين، ويتابع المتهمون بتهم جنائية من بينها تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديدها.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن ” الرئيس المذكور قد تولى رئاسة مجلس جماعة سيد الزوين برسم الإنتخابات الجماعية لسنة 2003، وتم إنتخابه لولاية ثانية في انتخابات 2009، علما أنه شغل مهمة نائب رئيس خلال ولايتين سابقتين للفترة الممتدة من 1993 إلى 2003 كما تم إبعاده من الترشح بعد تورطه في الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية راميد بصفر درهم بعد تزوير معطياته الشخصية وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة التي تعاني من الهشاشة”.
وأشارت الجمعية ذاتها، إلى أن ” تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من “الإختلالات” تتمثل في إسناد الصفقات و عدم إحترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين و الشفافية في إختيار صاحب الصفقة مع غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة و باقي أعضاء اللجنة و غياب إخبار المتنافسين عبر رسائل مضمونة ، عدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم ، عدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة المتنافسين وتلك المتعلقة بأوامر بالخدمة ، غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال كالصفقة 2/ 2010 المتعلقة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة بسيد الزوين و الصفقة رقم 5/ 2011 المتعلقة بأشغال تبليط الأزقة بسيد الزوين، الصفقة رقم 2/ 2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي لسيد الزوين”.
وأضافت الجمعية، أنه بناءا على هذه المخالفات في عملية إسناد الصفقات و التتبع و المراقبة وإحتساب أشغال غير واقعية أدت الجماعة مبالغ إضافية ب 38.056.40 درهم للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهم لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية و تزوير في المحاضر” .
