السفير 24 – كريم اليزيد
علمت جريدة “السفير 24” الإلكترونية من مصادر مقربة من مسؤولي جماعة عين حرودة، بأن وزارة الداخلية قامت قبل أيام بتوجيه إستفسار إلى رئيس جماعة عين حرودة و المصالح المعنية التابعة لهذه الجماعة حول قيام رئيسها بتنفيذ حكم قضائي قبل أن يستنفذ جميع مراحل التقاضي، و ذلك مباشرة بعد أن تطرقت جريدة “السفير 24” لهذا الملف بصيغة التساؤل من خلال مقال نشر على صفحاتها تحت عنوان “هل نفذ رئيس جماعة عين عين حرودة حكما قضائيا قبل أن يستنفذ جميع مراحل التقاضي ؟!” في العشرين من ديسمبر الماضي.
حيث تمت الإشارة بذات المقال ، بأن المعلومات الواردة من الجلسات الخاصة، تؤكد بأن رئيس جماعة عين حرودة قام بتنفيذ الحكم و القرار الإستئنافي عدد 4758 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/25، و بادر إلى تمكين الطرف المدعي في دعوى مرفوعة ضد جماعة عين حرودة و المتمثل في الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بهذه الجماعة، من المبلغ الذي قضت به المحكمة الإدارية الإبتدائية على جماعة عين حرودة بأداء مبلغ 2398565.10 درهم بالإضافة إلى تعويض محدد في 100000.00 درهم لصالح المدعية ، و ذلك قبل إستنفاذه لجميع مراحل التقاضي و دون إنتظار صدور قرار محكمة النقض التي طعنت فعلا بالنقض القرار عدد 4758 ، و ذلك بمقتضى العريضة الموجهة إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض (ملف عدد 2016/7207/323 ).
كما تمت الإشارة إلى أن مصادر جيدة الإطلاع، أكدت في معرض إنتقادها للخطأ المسطري و الإجرائي الذي إقترفه رئيس جماعة عين حرودة ، الصبغة التنفيذية للأحكام الإدارية تختلف عن الأحكام العادية، حيث أنها غير قابلة للتنفيذ الجبري، فالقانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية و قانون المسطرة المدنية لا يتضمنان الوسائل اللازمة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشئ المقضي به، و ذلك مراعاة لحسن سير المرفق العام بانتظام و عدم تعطيل النفع العمومي ، فما بالك بتنفيذ حكم قضائي و صرف المبالغ المالية موضوع الحكم ،في الوقت الذي لم تستنفذ مسطرة البث فيه جميع مراحل التقاضي ، بل و تم الطعن فيه بالنقض كما أكدته نفس المصادر .
و لم يخرج رئيس جماعة عين حرودة الذي دائما ما يفتقد الشجاعة السياسية في مثل هذه المواقف بأي بلاغ رسمي ،و لم يصدر عنه أي بيان توضيحي حول هذا الموضوع، من أجل إخبار و تنوير الرأي العام في إطار تفعيل الحق في الحصول على المعلومة العمومية ، خاصة أن الأمر يتعلق بالمال العام.
