السفير 24
يبدو أن السلطات الإدارية للملحقة الإدارية 41 بجماعة الصخور السوداء و السلطات المنتخبة المكلفة بتدبير الشأن العام على هذا المجال الترابي التابع لعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع ، لم تستوعب بعد مضامين المراسلات و الشكايات و طلبات التدخل لرفع الضرر التي سبق و أن وجهها مواطنون من سكان عمارة طيبة “أ” و”ب” الواقعة بزنقة ابن المعتز بلفدير إلى السلطات المعنية ، حتى أن هذه الأخيرة إمتنعت عن تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها، و عن تنفيذ قرار الإيقاف المؤقت للنشاط المعني و الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة الصخور السوداء تحت عدد1\ش\م\2019 بتاريخ 30\10\2019 وكذا توصيات محضر معاينة منجز من قبل لجنة مختلطة بتاريخ 09\01\2020 ، و التي نصت على ضرورة إيقاف النشاط المعني بعد عدم إلتزام صاحبه بالتوصيات المضمنة في المعاينة الأولية، كما جاء بمراسلات و شكايات المتضررين .
و لقد سبق للمشتكين أن أكدوا في شكاياتهم، كما جاء في مقال نشر على صفحات جريدة “السفير 24” الإلكترونية تحت عنوان (سلامة سكان عمارة سكنية بالدار البيضاء تسائل الوالي .. و السلطات المعنية متهمة بالإمتناع عن تطبيق القانون!!!) بتاريخ 01 يناير 2020 بأن محلا تجاريا يقع بالطابق السفلي لمقراتهم السكنية ، يشكل تهديدا حقيقيا لسلامتهم، مضيفين بأنه لا يتوفر على ضوابط الصحة و السلامة، بالإضافة إلى معاناتهم اليومية من الضوضاء و الضجيج الناتج عن الإستغلال غير المعقلن و غير القانوني للنشاط التجاري موضوع شكاياتهم، ما تسبب لهم في أضرار مادية بمحلاتهم السكنية، حسب تعبيرهم بذات الشكايات، و حيث تمت الإشارة كذلك ، إلى أن المتضررين إلتمسوا من خلال المراسلات التي وجهوها إلى السلطات المركزية و الولائية، بعد أن امتنعت السلطات المحلية للصخور السوداء عن تطبيق القانون ، كما جاء بذات الشكايات، بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي يهدد سلامتهم و صحة و سلامة عموم المواطنين.
المثير للتساؤلات لدى المتضررين ،في ظل عدم تدخل السلطات المختصة لتطبيق القانون، هو النشاط التجاري المعني مستمر في إنتهاكه و تجاوزه للقانون ،رغم عدم إستحابته و عدم إستيفائه للمعايير و للشروط المطلوبة، و خرقه لمقتضيات المرسوم بالقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية و تحديه لقرارات و بلاغات السلطات الإدارية و الصحية المتعلقة بالتدابير الواجب إحترامها و الإلتزام بها بمدينة الدار البيضاء، حتى أصبحت الشكوك و الريبة تتسلل إلى نفوس المشتكين و تضخم الإعتقاد لديهم بأن النشاط التجاري غير القانوني الذي يهدد سلامتهم و صحتهم و يمس بحقوقهم الدستورية محمي من جهة ما ؟! و هو ما يستدعي تدخل السلطات الولائية بل و حتى المركزية من أجل تصحيح الوضع و إعمال القانون.
