السفير 24 – محمد تكناوي
ترأس صباح يومه السبت 5 دجنبر 2020، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوسف بلقاسمي، الدورة الثانية للمجلس الإداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي برسم سنة 2020، وذلك عبر تقنية المناظرة المرئية وحضوريا بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والمرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19 وما يتطلبه ذلك من إجراءات احترازية للحد والوقاية منه.
وقد خصصت أشغال هذه الدورة التي تعد الأولى و تنعقد في ظل جائحة كورونا لتقديم والمصادقة على مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17 ، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن “لميثاق التلميذ(ة)”.
الكلمة التوجيهية لوزير التربية الوطنية التي تلاها بالنيابة الكاتب العام، بلقاسمي، تطرقت الى السياق الحالي لانعقاد هذه الدورة والمتسمة أساسا بالقرارات الشجاعة التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن القضية الوطنية الأولى المتعلقة بمغربية الصحراء، وحالة الطوارئ الصحية المعتمدة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وما حققته المنظومة التربوية من إنجازات في هذه الظرفية غير المعهودة والمتوقعة.
وحرص بلقاسمي على التنويه بما حققته المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي السابق الذي يعتبر موسما استثنائيا بسبب تداعيات الجائحة، حيث تم التمكن، من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين والشركاء، من رفع تحدي تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع الوطن في ظرفية غير معهودة وغير متوقعة، وتنظيم الامتحانات الإشهادية الخاصة بالامتحان الوطني لسلك البكالوريا والامتحان الجهوي وفق شروط ومقتضيات تراعي متطلبات السلامة الصحية، وتم، أيضا، تأمين الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي باعتماد أنماط تربوية محددة يتم تصريفها محليا بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية وفق بروتكول صحي صارم ومسطرة محددة.
واعتبر أن هذه الدورة تشكل منعطفا هاما في تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17، وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، معتبرا إياها تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي وفق منهجية يتقاطع فيها الإصلاح التربوي مع الإصلاح المالي توخيا للنجاعة الشاملة. مبرزا أهم المحطات التي تم قطعها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية لتربية والتكوين، مكنت من بلورة مجموع من آليات القيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي، من شأنها تمكين الأكاديمية الجهوية من التوفر على كل المقومات المنهجية والإجرائية الضرورية للتنزيل الأنجع للإصلاح التربوي والمالي، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري في تدبير المنظومة.
وقدم احمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، عرضا تضمن المرجعيات المؤطرة، ومعطيات إحصائية، وحصيلة تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2020 (حصيلة المشاريع الملتزم بها، وحصيلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الجهوية، وحصيلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، والحصيلة المادية والمالية لبرامج عمل الأكاديمية)، مدعمة بالمعطيات الإحصائية حول المشاريع (18) الخاصة بتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما قدم مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن “لميثاق التلميذ(ة)”.
كما تميزت أطوار هذا المجلس بتقديم تقارير اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن المجلس الإداري المنصوص على احداثها بمقتضى المادة 6 من القانون 07.00، والتي تضمنت تقارير تركيبية عن فحوى الزيارات الميدانية التي قامت بها هذه اللجن لمديريات الجهة .
وبعد نقاشات مستفيضة حول مختلف المشاريع المقدمة صادق عليها أعضاء المجلس الإداري بالاجماع.
