السفير 24 | كريم اليزيد
علمت جريدة ” السفير 24 ” بأن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد وجهت استفسارا بحر هذا الاسبوع إلى جماعة عين حرودة حول ملف ” بلير” الذي سبق للجريدة أن نشرت تحقيقا حوله في جزئين تحت عنوان ” فضيحة بيلير بعين حرودة….الحقيقة الغائبة”.
و من المفروض أن تكون مصالح التعمير لجماعة عين حرودة قد أجابت عما تحمله مراسلة المفتشية العامة للوزارة الوصية من استفسارات تتعلق بمدى احترام الاتفاقية ” ENGAGEMENT ” التي وقعت من قبل شركة ” AM PROINVEST ” صاحبة المشروع من جهة و ولاية الدار البيضاء و عمالة المحمدية و شركة إدماج سكن و جماعة عين حرودة من جهة أخرى.
و تشير تلك الاتفاقية التي تتوفر “السفير 24 “على نسخة منها، إلى حصول الشركة صاحبة المشروع على رخصة استثنائية رقم 2487 بتاريخ 13\02\2009 ، من أجل إنجاز مركب سكني و تجاري على البقعتين ذوات الرسمين العقاريين عدد 10096C و 11786C المتواجدتين بمركز عين حرودة، شريطة ضخها بمبلغ مليار سنتيم في حساب شركة إدماج سكن و مليار سنتيم لصالح جماعة عين حرودة على شكل أشغال بنيات تحتية مع الالتزام بالاجال القانونية للإنجاز.
و يؤكد البندان الثالث و الرابع من اتفاقية الشراكة المشار إليها، إلى ربط حصول شركة ” AM PROINVEST ” على رخصة السكن من مصالح جماعة عين حرودة، بإتمام هذه الأخيرة للأشغال المتفق عليها و احترامها للالتزامات المضمنة بنص الإتفاقية.
مصادر الجريدة أكدت بأن استفسارات المفتشية العامة لوزارة الداخلية ستنصب بالأساس على النقطة المتعلقة باحتمال تسليم مصالح جماعة عين حرودة رخصة السكن لصاحبة المشروع دون الالتزام ببنود اتفاقية الشراكة خاصة البنود الثاني والثالث و الرابع منها.
كما لا يستبعد المتتبعون بأن تكون نفس الأسئلة و الاستفسارات قد طرحت من قبل ضباط الفرقة الوطنية للدرك الملكي على رئيس جماعة عين حرودة في خضم التحقيق الذي خضع له بمقرها بالرباط الخميس الماضي، بالإضافة إلى أسئلة حول ملفات أخرى أبرزها، ملف صفقة رحبة الغنم و إنجاز أشغال على الوعاء العقاري الخاص بتهيئة مدينة زناتة الجديدة، و هي الأشغال التي تعتبر خرقا للفصل الرابع من الإتفاقية الإطار التي وقعت أمام أنظار جلالة الملك بتاريخ 11\02\2006 بالبيضاء.
