
السفير 24
لا تزال فصول واحدة من أعقد وأطول قضايا التركات في المغرب مفتوحة على تطورات متسارعة؛ فبعد مرور عقد كامل على وفاة رجل الأعمال إبراهيم زنيبر، مؤسس مجموعة “ديانا هولدينغ”، عادت أرملته غيثة ماريا زنيبر، المعروفة إعلاميا بـ”ريتا”، لتتصدر المشهد القضائي من جديد.
وتتمثل آخر مستجدات الملف في القرار الذي أصدرته غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، والقاضي بتأييد إخضاع المعنية بالأمر لتدابير المراقبة القضائية، وهو ما يشمل منعها من مغادرة التراب الوطني، وإغلاق الحدود في وجهها، وسحب جوازات سفرها.
وتعود خلفية هذا الإجراء إلى شهر يوليوز الماضي، حين وضع محمد نبيل زنيبر، أحد أبناء الراحل، شكاية يتهم فيها أرملة والده بشبهة التزوير واستعماله، بخصوص وثيقتين للاعتراف بدين تبلغ قيمتهما الإجمالية 14.4 مليون درهم (الأولى بقيمة 12 مليون درهم والثانية بـ 2.4 مليون درهم). ويعتبر المشتكي أن التوقيعات المنسوبة لوالده على هاتين الوثيقتين مشكوك في صحتها، وأن الغرض منهما هو إثبات ديون ومستحقات مالية وهمية لفائدة الأرملة في ذمة زوجها الراحل.
في المقابل، تتمسك ريتا زنيبر برواية مناقضة تماما، نافية بشكل قاطع أي شبهة تزوير، ومؤكدة أن ما تتعرض له ليس سوى امتداد لصراع عائلي حول التركة، سبق أن حسمت أجزاء مهمة منه لصالحها. وكانت قد أشارت في توضيحات سابقة إلى أن قرار منعها من السفر بمطار محمد الخامس أواخر شتنبر الماضي قد جرى رفعه في 19 أكتوبر، داعية إلى التمييز بين مختلف المساطر والملفات.
غير أن محامي المشتكي، محمد سيدي خويا، أوضح في بلاغ صحافي أصدره يوم الخميس 19 نونبر، أن غرفة المشورة أسقطت طعن ريتا زنيبر وأيدت قرار قاضي التحقيق، مؤكدا أن مسطرة التحقيق لا تزال سارية.
ولم تقف التطورات عند هذا الحد، إذ كشف البلاغ ذاته عن معطى قضائي جديد يتمثل في إنهاء التحقيق الإعدادي في ملف جنائي ثانٍ ومستقل، يرتبط بدوره بشبهة التزوير، مع إحالة ريتا زنيبر على أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط في انتظار برمجة أولى جلسات محاكمتها.
وبين رواية الابن التي تطعن في سلامة الوثائق المالية، ودفاع الأرملة التي تؤكد صحتها، تبقى الكلمة الفصل بيد القضاء. وإلى حين البت النهائي في هذه الملفات، ستظل ريتا زنيبر خاضعة للمراقبة القضائية وممنوعة من السفر، في قضية تحولت بمرور السنين من مجرد خلاف عائلي حول الميراث إلى متاهة قضائية تتداخل فيها الشكايات الجنائية والخبرات التقنية.



