
السفير 24 – متابعة
يعود ملف الملقب بـ”المراكشي” ، المدان بـ12 سنة سجنا نافذا في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات وتمويل الإرهاب، إلى الواجهة، الاثنين المقبل، تزامنا مع تحديد محكمة النقض بالرباط جلسة للنظر في طلب إعادة النظر الذي تقدم به دفاعه، رغم صدور قرار سابق برفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الصادر في حقه.
ويأتي تحديد الجلسة في سياق مستجدات أعقبت رفض الطعن بالنقض، بعدما لجأ المتهم مجددا إلى مسطرة إعادة النظر، غير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سبق أن التمس رفض الطلب، بموجب قرار صادر في 7 ماي الماضي، معتبرا أن الأسباب التي استند إليها الدفاع لا تتجاوز مناقشة التعليل الذي اعتمدته المحكمة في ردها على وسائل النقض، وهو ما لا تسمح به مقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر الوكيل العام أن الطلب غير مرتكز على أساس قانوني، ملتمسا من رئيس ومستشاري الغرفة الجنائية إصدار قرار برفضه.
ويعيد تحريك الملف إلى الواجهة معطيات سبق أن أثيرت بشأن محاولات للتأثير في مساره القضائي، على خلفية ما راج عن نفوذ إحدى قريبات المتهم، ومساع لتخفيف العقوبة الصادرة في حقه، قبل أن يصدر قرار محكمة النقض بتأييد الحكم.
كما عادت أحاديث بشأن إمكانية تخفيف العقوبة إلى التداول في بعض الأوساط بطنجة، وبمحيط المؤسسة السجنية التي يقضي بها المدان عقوبته، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الاثنين المقبل.
وكان الملف قد ارتبط باتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات وتمويل الإرهاب، فضلا عن معطيات بشأن أنشطة إجرامية منسوبة إلى المعني بالأمر بطنجة وأصيلة، وملفات مخدرات قيل إنه تورط فيها، إلى جانب أبحاث طالت عددا من الأمنيين بأصيلة.



