في الواجهةدولية

شراكات أمنية متنامية بقيادة حموشي تعزز حضور المغرب في الساحة الدولية

شراكات أمنية متنامية بقيادة حموشي تعزز حضور المغرب في الساحة الدولية

السفير 24

تواصل المملكة المغربية توسيع شبكة تعاونها الأمني مع عدد من الدول الشريكة، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية على الصعيد الدولي، وتعزز حضورها كفاعل أساسي في الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، يبرز الدور الذي يضطلع به عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في ترسيخ دبلوماسية أمنية قائمة على تنويع الشراكات الدولية، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.
ومنذ سنوات، أخذت هذه الشراكات منحى تصاعديا، امتد من القارة الإفريقية إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وشمل دولا من بينها إثيوبيا والبرازيل وليبيريا والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن عدد من الدول الأوروبية، في مؤشر على اتساع دائرة الثقة الدولية في التجربة الأمنية المغربية.
وفي أحدث محطات هذا المسار، وقع حموشي، مطلع الأسبوع الجاري، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، تروم إرساء تعاون مؤسساتي مستدام في مختلف المجالات الأمنية والشرطية، بما يشمل مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل التجارب والممارسات المهنية.
ويأتي هذا الاتفاق امتدادا للتعاون المغربي الإماراتي، الذي سبق أن تعزز بمذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ركزت بالأساس على التكوين الشرطي وتطوير قدرات الموارد البشرية، وتأهيل الكفاءات الأمنية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة.
وتكشف هذه الاتفاقيات عن توجه استراتيجي يتجاوز التعاون التقليدي، نحو بناء شراكات متعددة الأبعاد، تراعي خصوصيات كل دولة وتستجيب للتحولات المتسارعة التي تعرفها الجريمة المنظمة، فضلا عن التحديات المرتبطة بأمن الحدود والتطورات التكنولوجية في المجال الأمني.
وعلى مستوى الامتداد الدولي، لم تقتصر المبادرات المغربية على الشركاء التقليديين، بل شملت دولا من قارات مختلفة؛ إذ وقعت المصالح الأمنية المغربية، في ماي 2024، مذكرة تفاهم مع الشرطة الجنائية الاتحادية بالبرازيل، قبل أن تتوسع دائرة التعاون خلال ماي 2025 لتشمل الشرطة الاتحادية الإثيوبية والشرطة الوطنية بدولة ليبيريا، في خطوة تعكس حرص المغرب على تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب.
وفي المقابل، شكل الانفتاح على دول شمال أوروبا محطة بارزة في مسار الدبلوماسية الأمنية المغربية، خاصة في المنطقة الإسكندنافية، حيث جرى توقيع اتفاق للتعاون مع النرويج في نونبر 2025، على هامش أشغال الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية، التي احتضنتها مدينة مراكش.
كما تعزز هذا التوجه خلال أبريل 2026، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشرطة الوطنية السويدية، بمناسبة زيارة العمل التي قام بها حموشي إلى ستوكهولم، وهو اتفاق أسس لمرحلة جديدة من التنسيق الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.
وقد انعكست هذه الشراكة بشكل ملموس على مستوى التعاون الميداني، من خلال تنسيق الجهود الرامية إلى توقيف أشخاص مبحوث عنهم من طرف السلطات القضائية السويدية، للاشتباه في ارتباطهم بقضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهو ما عزز الثقة المتبادلة بين المؤسستين الأمنيتين.
ولقي هذا التعاون إشادة من مسؤولين حكوميين وأمنيين بالسويد، بالنظر إلى مساهمة المصالح الأمنية المغربية في ملاحقة المطلوبين دوليا، والتصدي لمحاولات استغلال الحدود الوطنية للفرار من العدالة أو اتخاذ ملاذات آمنة بعيدا عن الملاحقة القضائية.
وامتدادا لهذا الحضور المتنامي في شمال أوروبا، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الهولندية، يوم 11 نونبر الجاري، وثيقة تعاون تحت مسمى “رسالة إعلان النوايا”، تروم وضع إطار مستدام للشراكة الثنائية، وتطوير التعاون المهني عبر تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة في المجال الأمني.
أما على مستوى العلاقات المغربية الفرنسية، فقد سبق لحموشي ونظيره الفرنسي، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، التوقيع على مخطط عمل مشترك بتاريخ 25 يونيو 2025، بهدف الارتقاء بالتعاون الأمني بين البلدين بما يتناسب مع عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما.
وقد أظهرت النتائج الميدانية أهمية هذا التنسيق، بعدما أسفرت العمليات الأمنية المشتركة، خلال أسبوع واحد فقط من منتصف نونبر الجاري، عن توقيف أربعة أشخاص مبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية وتصفية الحسابات بين شبكات الجريمة المنظمة.
وتؤكد هذه التطورات المتلاحقة أن التعاون الأمني المغربي لم يعد مقتصرا على تبادل المعلومات أو التنسيق الظرفي، بل أصبح يقوم على شراكات مؤسساتية متكاملة، تجمع بين العمل الاستخباراتي والتكوين والتعاون العملياتي، وتستجيب لطبيعة التهديدات الأمنية الجديدة.
كما تعكس هذه الدينامية حجم الثقة التي راكمتها الأجهزة الأمنية المغربية لدى شركائها الدوليين، بفضل ما راكمته من خبرة ميدانية ومهنية، وقدرتها على الإسهام الفعلي في مواجهة الجريمة المنظمة وتعقب المبحوث عنهم دوليا.
وبذلك، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كشريك أمني موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، مستندا إلى دبلوماسية أمنية نشطة يقودها عبد اللطيف حموشي، لا تكتفي بتوسيع شبكة التعاون، وإنما تسعى أيضا إلى جعل الخبرة المغربية رافدا أساسيا في الجهود الدولية الرامية إلى حماية المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى