
السفير 24
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن 116 خطيبا على الصعيد الوطني لا يلتزمون بإلقاء الخطبة التي تقترحها الوزارة ليوم الجمعة، مؤكدا أن المصالح المختصة بالوزارة على علم تام بهوية هؤلاء الخطباء وبالدوافع التي تجعلهم يعزفون عن اعتماد الخطبة المقترحة.
وأوضح التوفيق، في كلمة له خلال ملتقى احتضنته جامعة القاضي عياض بمراكش لتكريم الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، أن الوزارة لا تفرض توحيد خطبة الجمعة بشكل إلزامي، بل تكتفي بوضع خطبة مقترحة رهن إشارة الخطباء كل يوم أربعاء لتمكينهم من الاطلاع عليها وتحضيرها.
وفند المسؤول الحكومي الانتقادات التي تتهم الوزارة بمحاولة تنميط وتوحيد الخطب، مشددا على أن الأمر يقتصر على مجرد اقتراح اختياري، بقوله: “نحن لا نوحد الخطبة، وإنما نقترحها يوم الأربعاء، ومن أراد أن يأخذ بها فليفعل”.
وأبرز المتحدث أن الأغلبية الساحقة من خطباء المملكة يعتمدون هذه الخطبة، باستثناء الـ116 خطيبا المذكورين، لافتا إلى أن الوزارة تعرفهم وتدرك خلفيات قرارهم، ومؤكدا في الوقت ذاته أنهم يتحملون مسؤولية اختياراتهم أمام الله عز وجل.
وفي سياق دفاعه عن فلسفة هذا المشروع، أشار الوزير إلى أن الهدف الأسمى لا يكمن في مجرد تلقين الناس المعارف الدينية، بل في تحويل تلك المعرفة إلى ممارسة وسلوك عملي في حياتهم اليومية، مشددا على أن العبرة ليست بمعرفة أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية فحسب، وإنما بتطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف التوفيق أن المضامين الواردة في الخطبة المقترحة مستمدة أصلا من القرآن والسنة، معتبرا أن الرهان الحقيقي اليوم هو تحفيز المواطنين على العمل بالتعاليم الدينية التي يعرفونها، وتجاوز مرحلة الاكتفاء بالتلقي النظري.
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى دور العلماء في تحصين المجتمع من الفتن، محذرا من مساعي الاستقطاب التي تمارسها مختلف التيارات والفرق، ومؤكدا أن العالم الحق هو من يحافظ على استقلاليته بعيدا عن التجاذبات الفئوية والمصالح الضيقة، ليؤدي واجبه في توجيه الأمة.
واستحضر التوفيق في هذا الإطار علاقته الممتدة لأزيد من 25 عاما بالدكتور مصطفى بنحمزة، مشيدا بثباته ورفضه لكل محاولات الاستقطاب التي تعرض لها من أطراف متعددة طيلة هذه المدة.
واعتبر وزير الأوقاف أن بنحمزة يمثل نموذج “عالم الأمة”، وهي صفة لا تنطبق على كل من يتحدث في الشأن الديني، داعيا العلماء إلى النأي بأنفسهم عن الأهواء والطائفية، والانخراط بفعالية في حماية المجتمع من الانحرافات.
وفي تشخيصه لاختلالات الخطاب الديني الراهن، رصد التوفيق ثلاث فئات تتصدر المشهد باسم الدين، وهي: المتطرفون، والمبطلون، والجهلاء الذين ينتحلون صفة العلماء، محذرا من خطورة تأثيرهم على الأمة، ومشددا على ضرورة التفاف المجتمع حول العلماء المخلصين لصيانة الدين من التحريف والتأويلات المغلوطة.
كما استشهد الوزير بأطروحات الفيلسوف الفرنسي جوليان باندا، مؤلف كتاب “خيانة المثقفين”، لإبراز الواجب الأخلاقي للعلماء والمثقفين في الصدع بالحق وتجنب الخضوع للأهواء والانتماءات، مؤكداً أن رسالتهم تقوم على تقديم النصح بالمنطق والعقل في مختلف المواقع السياسية والاجتماعية.
وختم التوفيق كلمته بالتوقف عند فتوى المجلس العلمي الأعلى لعام 2005، التي ساهم في صياغتها مصطفى بنحمزة، مبرزا أنها أرست منهجية خاصة في تدبير القضايا العامة والسياسية الكبرى، تقوم على إبداء المفتي لرأيه الشرعي ثم إسناد تدبير الأمر إلى أهل الاختصاص والمؤهلين لذلك.



