في الواجهةسياسة

إنهاء ملفات عالقة منذ ثلاثة عقود.. تعديلات حكومية جديدة تنصف الأساتذة الباحثين وتوسع فرص ترقيتهم

إنهاء ملفات عالقة منذ ثلاثة عقود.. تعديلات حكومية جديدة تنصف الأساتذة الباحثين وتوسع فرص ترقيتهم

السفير 24

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن مضامين التعديلات الجديدة التي صادقت عليها الحكومة بخصوص الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، موضحا أنها استهدفت تسوية وضعيات مهنية ظلت معلقة لنحو ثلاثة عقود، وتحقيق الإنصاف لفئات من الأساتذة، إلى جانب توسيع فرص الترقية داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأفاد ميداوي، في تصريح على هامش الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، بأن المرسوم الجديد صيغ لمعالجة الإشكالات الناتجة عن تعاقب الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، انطلاقا من نظام سنة 1997 ووصولا إلى النظام الأساسي لسنة 2023، الذي أبقى بعض الحالات الخاصة دون تسوية نهائية.
وشدد الوزير على أن صياغة هذه التعديلات تمت في إطار حوار متواصل وشراكة فعلية مع النقابتين الممثلتين للأساتذة الباحثين، بغية إيجاد حلول جذرية لثلاثة ملفات محورية تمس الوضعية المهنية والإدارية لهذه الفئة.
ويرتبط الملف الأول بوضعية الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية، لا سيما الذين باشروا مهامهم قبل صدور النظام الأساسي لسنة 1997، حيث أشار ميداوي إلى أن الإشكالات المرتبطة بهذه الشهادة ظلت مطروحة منذ نحو 30 عاما، وكانت تطفو على السطح بشكل دوري دون التوصل إلى حل حاسم.
وأكد المسؤول الحكومي أن المرسوم الجديد يسوي هذه الوضعية بتوافق مع النقابتين، في خطوة تهدف إلى إنهاء أحد الملفات القديمة التي ظلت تعيق المسار المهني لفئة من الأساتذة الباحثين.
وبخصوص الملف الثاني، فإنه يخص الأساتذة القادمين من مؤسسات تكوين الأطر ومؤسسات أخرى، والذين جرى إلحاقهم بمؤسسات التعليم العالي وإدماجهم فيها، حيث كانوا يعانون، بحسب توضيحات الوزير، من نوع من الحيف على مستوى الترقية مقارنة بزملائهم من الأساتذة الباحثين.
وأبرز ميداوي أن التعديلات الجديدة صححت هذا الاختلال، بما يضمن لهذه الفئة التمتع بالمكانة والحقوق المهنية ذاتها الممنوحة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، خاصة في ما يتعلق بالترقي في مسارهم الوظيفي.
أما التعديل الثالث فيتعلق بآلية احتساب حصيص الترقية في الدرجة، إذ أوضح الوزير أن النظام الأساسي لسنة 2023 كان يعتمد احتساب هذا الحصيص على صعيد الجامعة ككل، بينما تقرر بموجب التعديل الجديد احتسابه على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل.
ورأى ميداوي أن هذا الإجراء سيسهم في الرفع من عدد الأساتذة الباحثين المستفيدين من الترقية في الدرجة، عبر إعادة تنظيم طريقة احتساب الحصيص داخل المؤسسات الجامعية، بدلا من حصره بشكل موحد على مستوى رئاسة الجامعة.
وفي سياق متصل، تناول الوزير مطالب إدماج الدكاترة الموظفين ضمن هيئة الأساتذة الباحثين، مشددا على أن الولوج إلى التعليم العالي يجب أن يرتكز على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، بصرف النظر عن وضعيتهم المهنية أو القطاع الذي يشتغلون فيه.
وبين أن العمل بنظام المناصب المحولة قد توقف منذ سنة 2021، لافتا إلى أن مباريات توظيف الأساتذة الباحثين تظل مشرعة أمام حاملي الدكتوراه العاملين بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وكذا أمام غير الموظفين، وفق الشروط والمساطر القانونية نفسها.
وكشف ميداوي أن نسبة مهمة من الدكاترة الموظفين التحقت بالفعل بالتعليم العالي منذ توليه حقيبة الوزارة، وذلك بعد اجتياز مباريات التوظيف العادية، معتبرا أن تخصيص مسار استثنائي لفئة دون أخرى قد يكرس نوعا من التمييز، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص.
وختم الوزير بالتأكيد على أن اعتماد المباريات يتماشى مع توجه الوزارة نحو تطبيق المعايير الدولية في التوظيف الجامعي، مبرزا أن نيل شهادة الدكتوراه يتيح لصاحبها الترشح والتباري أمام لجان الانتقاء، لكنه لا يخول له حق الولوج المباشر إلى هيئة التدريس دون اجتياز مباراة.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى