
السفير 24
أعلنت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين سلميتين، يوم الخميس 19 نونبر 2026، بالعاصمة الرباط، وذلك للمطالبة بتسوية ملفاتهم المتعلقة بالولوج إلى المهنة، ووضع حد لما وصفته باستمرار صمت وزارة العدل وعدم البت في الطلبات المودعة لديها منذ سنة 2023.
وفي هذا السياق، أوضحت المجموعة، في بلاغ إخباري صادر عنها بتاريخ 14 نونبر 2026 بالرباط توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي على خلفية ما اعتبرته تأخرا غير مبرر في معالجة ملفات الدكاترة، رغم إيداع طلباتهم بشكل رسمي واستنادها إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوقفتين ستُنظمان أمام مؤسستين رسميتين؛ إذ ستُقام الوقفة الأولى أمام مقر وزارة العدل ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما ستُنظم الوقفة الثانية أمام البرلمان على الساعة الثانية بعد الزوال، في خطوة تروم إيصال مطالب المعنيين إلى الجهات الحكومية والتشريعية المعنية.
واعتبرت المجموعة أن اللجوء إلى الاحتجاج السلمي جاء بعد استنفاد ما وصفته بمختلف سبل الانتظار الإداري، في ظل عدم تلقي أجوبة بشأن الطلبات المعروضة على الوزارة، مشيرة إلى أن تجاوز الآجال القانونية والمعقولة للبت فيها يثير، بحسب تقديرها، إشكالات مرتبطة بحماية المراكز القانونية المكتسبة وضمان استقرارها.
كما عبرت المجموعة عن تخوفها من وجود مؤشرات قد تؤدي إلى تجاوز الوضعيات القانونية التي يستند إليها أصحاب الملفات، تزامنا مع اقتراب انتهاء العمل بمقتضيات النص القانوني الحالي ودخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، وهو ما يجعل، وفق موقفها، معالجة الملفات العالقة مسألة تستدعي توضيحا وتفاعلا من الجهات المختصة.
وفي المقابل، دعت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية إلى الحضور لتغطية الوقفتين، بهدف التعريف بمطالب الدكاترة وإطلاع الرأي العام على خلفيات الملف ومبرراته القانونية.
وتعيد هذه الخطوة الاحتجاجية ملف ولوج الدكاترة إلى مهنة خطة العدالة إلى واجهة النقاش العمومي، في انتظار تفاعل وزارة العدل مع المطالب المعلنة وتوضيح موقفها بشأن الطلبات التي تقول المجموعة إنها أودعتها منذ سنة 2023.



