السفير 24 – المحمدية
أثارت واقعة تعرض أستاذة جامعية للتحرش من طرف أحد الطلبة داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، موجة من الاستنكار داخل الأوساط الجامعية، بعدما أعادت إلى الواجهة إشكالية الأمن والحماية داخل المؤسسات الجامعية، ومدى توفر الظروف الكفيلة بضمان سلامة الأطر التربوية والإدارية والطلبة.
وفي بلاغ صادر استنكاري تضامني عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، عبر المكتب المحلي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية عن إدانته الشديدة لهذه الواقعة، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذة المعنية، ومشددا على أن كرامة الأستاذ الجامعي وسلامته الجسدية والنفسية خط أحمر لا يمكن التساهل بشأنه أو التعامل معه بمنطق التهاون والاستخفاف.
واعتبر المكتب المحلي أن خطورة الحادث لا تقتصر على طبيعة السلوك الذي تعرضت له الأستاذة، بل تمتد أيضا إلى الظروف التي أحاطت به، في ظل ما وصفه بغياب واضح لأدنى شروط الأمن والحماية داخل المؤسسة، وعدم توفر التدابير الكفيلة بضمان سلامة الأستاذات والأساتذة والأطر الإدارية والتقنية والطلبة.
وفي هذا السياق، أثار البلاغ تساؤلات بشأن مسؤولية إدارة المؤسسة في توفير بيئة جامعية آمنة، تصون كرامة العاملين بها وتحمي حقوقهم، مؤكدا أن الجامعة يفترض أن تظل فضاء للعلم والمعرفة والتحصيل الأكاديمي، لا مجالا للتخويف أو التحرش أو المساس بكرامة الأستاذات والأساتذة.
كما شددت النقابة على أن توفير الأمن داخل الجامعة ليس امتيازا أو إجراء ثانويا، بل مسؤولية مؤسساتية وواجب لا يقبل التأجيل، خصوصا في ظل تكرار النقاش حول شروط العمل والحماية داخل الفضاءات الجامعية.
وبناء على ذلك، أعلن المكتب المحلي تضامنه الكامل مع الأستاذة المعنية، مؤكدا استعداده لمساندتها في جميع الخطوات التي تراها مناسبة، كما أدان مختلف أشكال التحرش والعنف والممارسات التي تمس بكرامة الأستاذات والأساتذة داخل المؤسسات الجامعية.
ولم يقف موقف النقابة عند حدود التنديد، بل حمل إدارة المؤسسة مسؤولية التقصير في توفير شروط الأمن والحماية، مطالبا بفتح تحقيق إداري جدي وعاجل للكشف عن ملابسات الواقعة، وترتيب الإجراءات القانونية والتأديبية المناسبة وفق المساطر الجاري بها العمل.
وطالب البلاغ، في السياق ذاته، بإرساء منظومة أمن وحماية فعلية داخل الكلية، من خلال تعزيز الحراسة والمراقبة وضمان التدخل السريع عند وقوع حوادث مماثلة، داعيا عميد الكلية والكتابة العامة إلى تحمل مسؤولياتهما الإدارية والمؤسساتية، والتفاعل الجدي مع القضايا المرتبطة بسلامة وكرامة الأستاذات والأساتذة والأطر الإدارية والتقنية والطلبة.
كما عبر المكتب المحلي عن رفضه القاطع لأي محاولة للتقليل من خطورة الواقعة أو تطويقها بالصمت، أو التعامل معها باعتبارها مجرد حادث عابر، مؤكدا أن حماية نساء ورجال التعليم العالي مسؤولية لا تحتمل التأجيل أو التجاهل.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن كرامة الأستاذ الجامعي وأمنه خط أحمر، وأنه لا يمكن القبول بتحول المؤسسة الجامعية إلى فضاء يشعر فيه الأستاذ بالتهديد بدل الأمان، أو يجد نفسه وحيدا في مواجهة الاعتداءات دون سند أو حماية مؤسساتية.
